الثورة – براء الأحمد:
أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا على أهمية التكامل في العمل والتنسيق المستمر بين كافة الجهات لخلق فرص تنموية تساهم في تحسين الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتنمية الريف وذلك من خلال استثمار كافة الموارد المتوفرة بشكل صحيح وتوفير الاحتياجات وخلق فرص عمل للسكان المحليين وتحقيق الاستقرار لهم.
وأشار الوزير خلال ترؤسه الاجتماع الفني الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة على ضرورة وضع كافة المؤشرات الكميّة عند القيام بأي دراسة لتكون واضحة الهدف وإدخالها مباشرة في حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الرؤى لإقامة مشاريع إنتاجية تنموية متخصصة على المستوى الوطني لزيادة الإنتاج الزراعي، مؤكداً على الدعم الحكومي المستمر للقطاع الزراعي وللمشاريع المطروحة والتسهيلات المقدمة لتنفيذها بالتشاركية مع كافة الجهات الأخرى المعنية.
وبين أن الوزارة تعمل على إطلاق برامج تنمية ريفية مجتمعية متكاملة في 22 قرية تنموية على مستوى المحافظات مماثلاً لمشروع القرية التنموية في قطرة الريحان الذي تم تنفيذه مؤخراً في الغاب ولكن بفكرة متطورة أكثر وتراعي خصوصية كل منطقة، بالإضافة إلى مشاريع متكاملة للمنتجات العضوية مع تطبيق كافة البرامج والاشتراطات والأدلة الموضوعة لذلك، وتربية الثروة السمكية ابتداءً من إنتاج الإصبعيات والتربية بكافة أشكالها وصولاً لزيادة الناتج المحلي من الأسماك، وكذلك استثمار المحميات البيئية في البادية لإقامة مشاريع سياحية بيئية زراعية فيها، ومشاريع إنتاج الغراس المثمرة المطابقة للشروط التصديرية، وإقامة تجمعات للمكننة الزراعية الحديثة لتقديم الخدمات للفلاحين بأسعار مناسبة، وغيرها من المشاريع التنموية التي يمكن أن تساهم في تطوير وتنمية القطاع الزراعي وتساهم في زيادة الإنتاج وتساعد على تأمين الغذاء.
وركز الوزير على موضوع التعاونيات الإنتاجية والاهتمام بمنتج غير مرتبط بموقع معين، والتوسع بأسواق بيع المنتجات الريفية وخاصة في المنطقة الساحلية، وإقامة سوق مثالي لبيع هذه المنتجات في حديقة تشرين بدمشق، مؤكداً على إمكانية إشراك المنظمات الدولية العاملة في سورية للمساعدة على تنفيذ هذه المشاريع.
ولفت إلى أهمية أن يكون للمؤسسات التابعة للوزارة بالإضافة لدورها الفني دور إنتاجي إرشادي تقدم الفائدة العلمية والإنتاجية للقطاعات الأخرى، والاستفادة من الأبحاث التطبيقية التي تنفذها البحوث العلمية الزراعية والدراسات التي يعدها المركز الوطني للسياسات الزراعية.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة كافة الأفكار والمشاريع المقترحة واحتياجات تطبيقها، ومشاريع أخرى يمكن أن يتم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لها.