الخليف لـ “الثورة”: نطالب بالتصدير لأي منتج زراعي لأن الفائدة تعود على الفلاح والاقتصاد الوطني

الثورة – رولا عيسى:
تداولت عدداً من المواقع والأوساط دعوة للاتحاد العام للفلاحين لتصدير مادة الزيت التي تعاني هذا الموسم شحاً في الإنتاج، الأمر الذي لاقى دهشة من المتابعين وزاد من مخاوف وإمكانية استمرار ارتفاع أسعار الزيت الذي وصل سعر (التنكة)  منه إلى مليون ونصف مع بداية الموسم فما بالكم بآخر الموسم، خاصة وأن ثمة من يتاجر بحاجة الفلاح ويقوم بالشراء منه بأثمان بخسة ومن ثم احتكار المادة وبيعها أو تصديرها بأسعار مضاعفة.
رئيس مكتب التسويق الزراعي في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال الخليف أوضح للثورة أن اتحاد الفلاحين يطالب بشكل دائم بتصدير الإنتاج الزراعي للفلاح بل لايتوقف عن ذلك عند وجود أي محصول يحتاج للتصريف فإيجاد أسواق خارجية لتصريف المنتج الزراعي يسهم برفع قيمة المنتج وإعطاء الفلاح حقه وتعبه وتكاليفه الكبيرة التي يتحملها، مشيراً إلى أن قرارات إيقاف التصدير ليس بالضرورة أن تسهم دائماً في انخفاض سعر المنتج وهي لاتنعكس إلا على الفلاح الذي يضطر لبيع إنتاج محصوله للحلقة الوسيطة التي تعمل بدورها على التخزين ومن ثم التصدير عند إعادة السماح بالتصدير.
وأشار إلى أن مادة البطاطا رغم قرار إيقاف تصديرها مازالت تعاني من استمرار الارتفاع بسعرها ووصل الكيلو منها الى ٦٥٠٠ليرة و أكثر وهذا يعني أن ثمة من يشتري البطاطا ويعمل على تخزينها ضمن برادات ريثما يعود قرار التصدير لافتاً إلى أن قرار تمديد إيقاف تصدير البطاطا يسهم في إمكانية طرح البطاطا المخزنة ويمنع المحتكرين من حجب المادة خوفاً من كسادها مطالباً الجهات المعنية بالعمل على متابعة برادات تخزين الخضار وفتحها بهدف وصول المادة إلى السوق المحلية فما فائدة أن تقوم الحكومة بإيقاف تصدير مادة ويعمل من جهة أخرى التجار على تخزين السلع، وهنا يصبح خيار التصدير أفضل من أن تتحول مكاسبه لشريحة التجار دون أي فائدة على المستهلك أو الفلاح.
وعاد ليذكر بأهمية تقديم الدعم للفلاح بدءاً من تأمين البذار مروراً بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بما فيها المياه الصالحة للري وتخفيض تكاليف الإنتاج وصولاً إلى جني المحصول ودعم العملية التسويقية من أجل تصريف المحاصيل ومنها تأمين منافذ بيع خارجية دون حلقات وسيطة وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.