الثورة:
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن الكارثة التي تحدث في قطاع غزة المحاصر لم يشهدها التاريخ الفلسطيني والعالمي، حيث يحاصر الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات ويقصف ويقتل من فيها من جرحى ومرضى وطواقم طبية ونازحين على مرأى العالم بأسره والمجتمع الدولي مطالبٌ بوقف العدوان.
وقالت الكيلة خلال مؤتمر صحفي اليوم: “تباً لكل المعاهدات والقوانين الدولية التي لا تستطيع أن تحمي مستشفى من القصف والعدوان ولا تستطيع أن توقف آلة التدمير والقتل الإسرائيلية بحق المستشفيات والأطباء والمرضى والجرحى والمدنيين والنازحين”.
وأوضحت الكيلة أن ما يجري الآن بحق المستشفيات هو قرار بقتل من فيها، حيث بات الجرحى يرتقون بسبب نفاد الوقود والمستلزمات الطبية والعمليات الجراحية تجرى دون تخدير ودون كهرباء على أضواء الهواتف النقالة.
وبينت الكيلة أن 22 مستشفى من أصل 35 توقفت تماماً وخرجت عن الخدمة، حيث باتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى إما بسبب قصف الاحتلال أو نفاد الوقود منها وانقطاع التيار الكهربائي أو بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال، إضافة للنقص المتزايد في الكوادر الطبية وإنهاكها حيث تعمل على مدار الساعة منذ بدء الاحتلال عدوانه قبل 36 يوماً.
ولفتت الكيلة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مجمع الشفاء الطبي في غزة بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً والمرضى فيه مهددون بالموت الحتمي، جراء مواصلة قصفه وتوقف معظم أقسامه، موضحة أن 39 رضيعاً خديجاً في المجمع مهددون بالموت في أي لحظة، وقد ارتقى منهم طفل صباح اليوم جراء توقف أجهزة الأوكسجين، مشيرة إلى أن عدم إدخال الوقود إلى المجمع سيكون حكماً بإعدام البقية والحاضنات ستتمكن من العمل حتى مساء اليوم فقط وبعدها سينفد الوقود.
وأشارت الكيلة إلى أن مستشفى القدس خارج عن الخدمة ولا يعمل فيه إلا قسم العناية الفائقة المهدد أيضاً بالتوقف خلال ساعات، كما أن الاحتلال قصف مستشفى النصر للأطفال ودمر منظومة الطاقة الشمسية وقسم الحضانات وخزانات المياه، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والماء عن المستشفى وخروجه عن الخدمة وكذلك مستشفى الرنتيسي الوحيد لعلاج أورام الأطفال وغسيل الكلى أصبح خارج الخدمة، وجميع هذه المشافي يحاصرها الاحتلال بالدبابات .
وأوضحت الكيلة أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة مجددة مطالبته بالتحرك لوقف العدوان على القطاع والضفة وإدخال الوقود والمستلزمات الطبية وجميع الاحتياجات الأساسية إلى غزة ومناشدة الأمم المتحدة بتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف الثالثة والرابعة وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2286 الذي يكفل حماية للمستشفيات والطواقم الطبية.
