اعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.. وزير الاقتصاد: ثمرة حوار ونقاش واسع الطيف

الثورة – دمشق – نهى علي:

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً يقضي باعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2023.
وبموجب القرار.. تلتزم الجهات المعنية بتطبيق الدليل، بالحصول على بيانات المشروعات وفق النماذج المعتمدة، وذلك عند تسجيل المشروعات قيد التأسيس أو تحديث بيانات المشروعات القائمة.
كما وتلتزم الجهات المعنية بتطبيق الدليل، بتحديد الوحدة التنظيمية المكلفة لديها بتطبيقه، على أن تقوم بتزويد هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل شهري بالبيانات المطلوبة، وذلك تمهيداً لصدور السجل الوطني للمشروعات.
وكلّف القرار اللجنة الاقتصادية بشكل دوري بتحديد قيم الحدود الدنيا والعليا لرأس المال العامل ورأس المال المستثمر ورأس المال المستثمر عدا الأراضي وقيمة المبيعات.
ويأتي اعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع هذه المشروعات وبناء قاعدة بيانات متكاملة عنها، ووضع الأسس العملية لتنظيم العمل في هذا القطاع في إطار رؤية متكاملة للنهوض بهذه المشروعات على المستوى الوطني، بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية بشكل متوازن ومستدام.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل في تصريح حول قرار اعتماد الدليل، أن بلورة الدليل بصيغته التي صدر بها، كانت ثمرة مجموعة من ورش العمل التخصصية التي ضمت طيفاً واسعاً من الجهات الحكومية وغير الحكومية والتي ناقشت مجموعة من محاور العمل المشترك وكان أولها محور تعريف المشروعات والذي سيتم على أساسه تصنيف جميع أنواع المشروعات في جميع القطاعات بناء على معايير وحدود متفق عليها، بالاستناد إلى دليل معتمد ومطبق من جميع الجهات كأساس موحد لتصنيف المشروعات بوصفه يشكل إطار عمل يتيح بناء الاستراتيجيات الرامية إلى تنمية المشروعات المستهدفة وتنفيذها بالاعتماد على خطط وبرامج متمايزة قطاعياً على أساس النوع والحجم، ومتكاملة مع الخطط والبرامج الأخرى الموجّهة نحو تلبية الأولويات الوطنية، ولاسيما أن دليل التعريف لا يساعد على التصنيف فقط وإنما يتيح وضع وجمع ونشر الإحصائيات الكمية والنوعية وتبادل المعلومات في سياق زيادة فعالية التعاون بين الجهات المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية وأيضا وضع الرؤى المتكاملة التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتنميتها وخاصة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تنشيط دوران العجلة الاقتصادية والحد من الفقر وتعزيز عوامل النمو واستدامة التنمية.