الثورة – علاء الدين محمد:
نظرا لما يشكله قانون الإيجار من التصاق وتأثير بحياة الناس، فقد عمل المشرع إلى إفراده بقانون خاص واستثنائي يحقق من خلاله التوازن بين حقوق المؤجر وحقوق المستاجر من الوجهتين الاجتماعية والاقتصادية، وبما يتفق مع المصلحة العامة.
فعمد المشرع في هذا الجانب إلى تقريب وجهة النظر بين المؤجر والمستأجر ، وإقرار مبادئ العدالة التي تتفق مع مصلحة المجتمع، انطلاقاً من الواقع الاجتماعي والاقتصادي في سورية، وبهدف تحقيق التوازن والابتعاد عن الخلل الاجتماعي والانسجام بين قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”، وقاعدة “الحقوق المكتسبة” لنصل الى قانون للإيجار شامل وهادف لكل القضايا التجارية.
نصوصه موحدة تشيع في نفوس المواطنين الهدوء والاستقرار والعدالة والمساواة فيما بينهم، وعليه اختار المشرع إجراءات تعديل قانون الإيجار منذ عام 2001، لعام صدور القانون رقم (20) في 2015 وهو قانون الإيجار النافذ حالياً.
حول هذا الموضوع قدمت المحامية بادية عساف- عضو مجلس نقابة المحامين فرع دمشق- رئيس لجنة المرأة في نقابه المحامين المركزية، محاضرة تحت عنوان (إضاءات حول قانون الإيجار النافذ في سورية)، أدارت الجلسة المحامية لينا ناجي في ثقافي أبي رمانة بدمشق .
فأشارت المحامية عساف إلى أن قانون الإيجار هو أن يمكن المستأجر عقد، يمكن المؤجر فيه المستأجر استعمال منفعة لمدة معينة لقاء بدل معين. وهذا الكلام كان موجوداً بقوانين الإيجار منذ تأسيس القوانين الوضعية في سورية، وهذا يقع على أي شيء يؤجر .
وبعد ذلك جاء القانون 464 لعام( ١٩٥٢) خصص قانون الإيجار بالنسبة للعقار فقط .
ثم جاء القانون( 111) وتلته عدة قوانين إلى أن وصلنا الى القانون (20) عام 2015 النافذ حالياً. القانون القديم يقر العقد شريعة المتعاقدين فيه يتفق على مدة العقد، والبدل، وصدرت هذه القوانين الجديدة لضرورات مجتمعية معينة.
إلى أن جاء القانون( 111 ) الذي جعل عقد الإيجار خاضعا للتمديد الحكمي وخاضع بدل الإيجار للتخمين بقيمة ما . القصد منه هو العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أنه مع الأسف أعطى نتائج عكسية ومنع المواطن الذي لديه أكثر من بيت من تأجيره .
بعد ذلك جاء القانون( 6) لعام 2021 حيث نزع بعض الحقوق الخاضعة للتمديد الحكمي وأوجد قوانين جديدة خضعت لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ..وكل العقود في ظل القانون( ١١١) لعام ١٩٥٢ بقيت على حالها.
بعدها جاء القانون( ١٠) لعام ٢٠٠٦ هذا القانون ينضوي على العقد شريعة المتعاقدين، بالتالي صارت عقود الإيجار خاضعة لإدارة الأطراف، وكل العقود المبرمة قبل هذا التاريخ تخضع للقوانين التي أبرمت في ظلها.
وتوقفت المحامية عساف عند حقوقنا وواجباتنا كمستأجرين أو مؤجرين من أجل الحفاظ على علاقاتنا الاجتماعية الجيدة.
ظلم كبير
وأكدت أن القانون الذي نزع إرادة الأطراف من تحديد مدة الإيجار وألزم بنسب محددة للإيجار ، فيه ظلم كبير ونتائجه باتت للعلن، والمشرع لحظ ذلك، وعدل القوانين لضمان حقوقنا كمستأجرين ومؤجرين .
في ظل القانون الحالي (العقد شريعة المتعاقدين)، العقد يجب أن يسجل في الدوائر الرسمية كي لا نلجأ للمنازعات القضائية، ويكون محدد المدة -البدل -العقار ، فالبدل لايحق للمؤجر أن يأخذه عن سنة كاملة، يحق له أن يأخذ بدل ثلاثة أشهر ، وعندما تحصل مشكلة يجب ان يكون لدينا ممثل قانوني (محام). ليتقدم بالإجراءات القانونية المناسبة.