عندما يجتمع المعنيون من جهات مختلفة لحل مشكلة عالقة تهم الموطنين ونظراً لتعدد الجهات التي تشارك في وجهات النظر .. حيث تختلف وتتفق .. قد تتأخر القرارات إلى أن تستفحل المشكلة وتصبح شبه خارجة عن السيطرة.
ولأنه من المنطق والطبيعي أن تقوم الحكومة بأي إجراء يهدف إلى تنظيم العمل في أي قطاع من خلال أذرعها التنفيذية لمراقبة حسن تطبيق القرارات المتخذة وضبط المخالفات ومعاقبة المخالفين… نجد أن أكثر ما تصل إليه الحلول هي رفع عدد العقوبات والمخالفات دون أن نجد صدى لهذه الأرقام على واقع الحال أو أن هناك رادعاً حقيقياً للمشكلة وتراجعاً لوجودها.
فأمام مشكلة بيع الخبز الحر وانتشار بائعي الخبز ووصول سعر الربطة الواحدة إلى 7 آلاف ليرة لم ينجح الحل السحري في وضع كولبات لبيع الخبز الحر أمام الأفران والمحددة بقيمة 3100 ليرة سورية وخاصة أن هناك جهات متعددة لها علاقة مباشرة وغير مباشرة في عمل هذه الكوات .. فمنها ما تم إغلاقه بعد بدء العمل بعدة أيام ومنها من يشارك مع بائع الحر في المتاجرة بالخبز ..وبعضها يعاني من الازدحام أكثر من الفرن نفسه .. إضافة إلى أن مشكلة بائعي الخبز الحر مستمرة كما هي دون أي حلول… وعليه فإن هذا الحل كان يحتاج إلى متابعة ومراقبة.
قد لا يبدو الأمر أفضل حالاً بالنسبة لمشكلة المواصلات هذه المعضلة التي تزيد من أعباء المواطن يوماً بعد يوم والتي لم تنفع معها حلول تتبع السائقين عبر جهاز الجي بي إس كما أنها مازالت قائمة رغم تصريح المعنيين بزيادة عدد الباصات الكبيرة والسرفيس على الخطوط المزدحمة، وخطوط الريف القريب من العاصمة.. فرغم أهمية الحل وجديته لمنع هروب السائقين من العمل في خطوطهم وخاصة وقت الذروة.. نجد هناك ثغرات عديدة أهمها ضعف المراقبة والمتابعة لهذه المخالفات.
هناك مشكلات عديدة تشكل عائقاً أمام المواطنين وهناك حلول بعضها مجتزأ لهذه المشكلات لكنها تبقى معلقة دون متابعة أو تنفيذ والأمثلة كثيرة لا تتوقف على موضوع بيع الخبز الحر أو التلاعب بخطوط المواصلات بل هناك مشكلة التسعيرة العشوائية التي يطرحها السائقون بشكل كيفي دون الالتزام بتسعيرة الحكومة وهناك سماسرة العقارات المنتشرون رغم صدور قانون يحد من تواجدهم ووو إلخ ..
فنحن أمام حلول لمشكلات أكثر ما يدفعها للتحول إلى ظاهرة هو نقص المتابعة ونقص جدية المخالفات والمراقبة والبحث عن الحلقة المفقودة في عدم تنفيذ الإجراءات والقرارات المتخذة.
