برزت خلال السنوات الأخيرة فكرة تأسيس المشاريع الصغيرة ودعمها وتشجيعها، وحظيت باهتمام كبير”محلياً وعالمياً”، باعتبارها رافداً للأسرة وداعماً للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.
فهل حال التعاطي الفعلي مع مشاريع “يشكل حجمها ٦٠٪ محلياً” يتواكب مع حجم الاهتمام؟.
محلياً، لايمكن فصل الصناعات أو الحرف التقليدية اليدوية القديمة عن “مفهوم المشاريع الصغيرة” خاصة وأن بعضها يحافظ على حضوره ربما من مئات السنين.
وهذا يعني أن فكرة المشاريع الصغيرة قائمة واستمرت من الماضي وصولاً إلى اليوم، وشكلت داعماً مهماً للسكان المحليين والأسر المنتجة، حتى أن بعضها تحول من شكل تقليدي إلى أكثر حداثة، وتوسع ليصبح مشروعاً كبيراً.
لكن ثمة من يرى أنه على الرغم من كل ما يجري من أحاديث تشجيع على المشاريع الصغيرة هو مجرد تسويق للفكرة، وأما الواقع يقول غير ذلك، فصاحب المشروع الصغير يمكن بأي لحظة بعد جهود بذلها لتأسيس مشروعه أن يواجه الصعوبات.
وتتمثل الصعوبات التي يمكن أن تواجه المشروع الصغير أولاً في تكاليف الترخيص وروتينية البدء بالعمل.
وإذا ماوصل صاحب المشروع إلى مرحلة الإنتاج أقل مايمكن أن يواجه غرامات ومخالفات لأسباب قد تكون شكلية، ومن هنا يأتي التساؤل عن التسهيلات المقدمة لأي مشروع طالما أن العقبات في الطريق؟.
أحد الأمثلة التي مرت أمامي تتعلق بحرفة تصنيع البرغل في حلب، فأصحاب هذه الحرفة التي تعدّ مشروعاً صغيراً بكل المقاييس يواجهون اليوم عقوبات وغرامات ووضع العصي بالعجلات، وإقفال على الرغم من أهمية حرفتهم القديمة، سواء على صعيد تأمين هذه المادة أو على صعيد تشغيل أعداد جيدة من العمال.
وعليه نقول: “لايمكن الاكتفاء بتقديم التسهيلات لإقامة مشروع صغير، وإنما الأهم في إجراءات مابعد الإقلاع في العمل.