الثورة – حلب – فؤاد العجيلي:
في إطار حملة الـ 16 يوماً ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي نظمت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل لمناقشة النصوص التمييزية المتعلقة بالمرأة في القوانين والتشريعات السورية، شارك فيها القاضي الشرعي الأول بحلب نادر كدة، وعضو مجلس إدارة الهيئة القاضي نظيرة داوود، وعدد من القضاة والمحامين في مقر مكتب الهيئة في سوق الإنتاج.
القاضي كدة أشار إلى أن هناك بعض النصوص القانونية تميز الرجل على المرأة منها في قانوني العقوبات والأحوال الشخصية، مؤكداً أن القانون السوري حفظ حقوق المرأة وميزها، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بتعدد الزوجات، حيث فرضَ القانون المسوغات الشرعية للزواج الثاني.
القاضي داوود أوضحت أن الورشة تهدف إلى مناقشة النصوص التمييزية لبعض القوانين، مثل قانون العقوبات والأحوال الشخصية والجنسية والعمل، وتقديم المقترحات المناسبة من السادة القضاة والمحامين لتقديمها إلى الجهات المختصة لأخذها في عين الاعتبار، مبينة أن الورشة الأولى انطلقت بدمشق في اليوم الأول للحملة بمشاركة مجلس الشعب ووزارتي العدل والداخلية.
مدير مكتب الهيئة بحلب رهام محرم أوضحت أهمية مناقشة النصوص التمييزية خلال ورشات العمل التي تقيمها الهيئة، تهدف إلى تحقيق العدالة بين الجنسين وحماية المرأة، والحد من العنف ضد النساء والفتيات، مشيرة إلى أنه تم تناول موضوع وحدة حماية الأسرة التي تعنى بالنساء المعنفات أو الفتيات المتعرضات للعنف أو الاغتصاب، حيث تم تخصيص خط ساخن /9416 -011/ للأرضي، و9416 للموبايل، وهو رقم مجاني على مدار اليوم.