الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
أقامت الهيئة العليا للبحث العلمي اليوم ورشة عمل موسعة للإضاءة على عمل دوائر البحث والتطوير لدى الوزارات، وذلك على مدرج مكتبة الأسد بدمشق.
ناقش المشاركون خلالها آليات وأدوات استثمار المعرفة ودور هيئة التخطيط والتعاون الدولي في هذا الجانب، وكيف يمكن الاستفادة من دوائر البحث الموجودة في الوزارات، وتطوير عملها بشكل تشاركي يخدم جميع القطاعات بشكل تطبيقي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أكد في تصريحه لـ “الثورة” أهمية هذه الدوائر البحثية في وزارات ومؤسسات الدولة كمكاتب تنسيق وارتباط مع وزارة التعليم العالي والهيئة العليا للبحث العلمي والجامعات والهيئات البحثية، من أجل إنجاز أبحاث علمية تنموية تخدم القطاع الاقتصادي والخدمي وتحسن من جودة الإنتاج وتساهم في إيجاد حلول للمشكلات المطروحة من قبل هذه الجهات.
وبيَّن الوزير إبراهيم الآلية التي تقدم بها هذه الأبحاث عبر استثمارات مدروسة إلى الهيئة العلمية للبحث العلمي، أو وزارة التعليم العالي من خلال دعم صندوق البحث العلمي لهذه الأبحاث عبر استمارات يتم تدقيقها، وتتضمن: هدف البحث، أهمية هذا البحث، المدة الزمنية له وما هي النتائج المرجوة منه. لافتاً إلى دعم الصندوق لجميع الأبحاث في مرحلة الماجستير والدكتوراه في حال كانت تخدم جوانب تنموية وتطبيقية، إضافة إلى اهتمام الوزارة في جميع الموضوعات البحثية لدى القطاعات لكونها تخدم المؤسسة التابعة لها بالدرجة الأولى وتخدم عملية التنمية.
رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي تحدث حول ضرورة وجود الدوائر البحثية التي أحدثت في عدد من الوزارات لتأسيس علاقات مولدة للمعرفة بين الجامعات والهيئات البحثية وبين الجهات التي تمثل العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتاً إلى أن العلاقة لم تبدأ اليوم بين الجهتين المولدة للمعرفة والمستثمرة لها، إنما نحن نسعى إلى تمتين هذه العلاقة، فالوزارات هي شريكة في تنفيذ الأبحاث، بمعنى أن هذه الدوائر تعطينا ما هي متطلبات التنمية لتطوير المنتجات والخدمات في أي وزارة، سواء أكانت إنتاجية أم خدمية لتعكسها الهيئة إلى الجهات العلمية البحثية، وسواء أكانت جامعات أم طلاب دراسات عليا أم باحثين لتجري أبحاث تلبية لهذه المتطلبات.
وأشار الجمالي إلى أن الهيئة تلعب اليوم دور الوسيط لتطوير الكفاءة بين المؤسسات، لكن ربما الكفاءة ضعيفة لغياب المؤسسات الوسيطة، واليوم الهيئة تلعب هذا الدور، إضافة لوجود مؤسسة وسيطة أحدثت مؤخراً في دوائر البحث والتطوير ونتمنى أن تعزز الكفاءة في هذه العلاقة لكونها علاقة عضوية جداً بين الجهتين، كما أن هذه المتطلبات تشكل فرصة لطلاب الدراسات العليا للاستفادة منها في أبحاثهم.
من جانبه بيَّن نائب مدير الهيئة العليا للبحث العلمي الأستاذ عبد الكريم أهمية اقتران البحث العلمي بالتطوير الذي لا يمكن أن يكون بعيداً عن المعرفة بما تمتلكه من جدوى اقتصادية واجتماعية للاستثمار في البحث العلمي. لافتاً إلى أن فكرة إطلاق دائرة البحث العلمي بدأت في عام ٢٠١٩ كتوصية اللجنة الاقتصادية من خلال أحداث وحدة البحث العلمي والتطوير ضمن البنى التنظيمية لوزارة المالية، وتطورت في عام ٢٠٢١ إلى التأكيد على المقترح وتحديد مهام الدائرة ضمن مديرية التخطيط والتعاون الدولي في الوزارات من حيث المساهمة في وضع خطة البحث لدى هذه الجهات والتشبيك مع الهيئة وإعداد البرامج ومتابعتها واقتراح تشكيل فرق البحث داخل وخارج الوزارة إضافة إلى متابعة رصد الاعتماد والدقة في تحديد كل تفاصيل أو خطوة من خطوات البحث.
شارك في الورشة عدد من الباحثين بأوراق عمل من خلال تجربتهم مع وزارات الدولة المختلفة في إنجاز أبحاثهم العلمية، كما عرض كل من الممثلين عن الوزارات المشاركة الأبحاث التي لديهم وآلية العمل لدى دوائرهم بهدف الوصول إلى توصيات ومقترحات تضع رؤية مستقبلية متطورة للبحث العلمي في سورية.
