الثورة – حسن العجيلي:
ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مع رؤساء المناطق الصناعية، اليوم، أبرز القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي في المدينة، في إطار سعي الغرفة لمتابعة التحديات وتحديد الحلول المناسبة للنهوض بالقطاع الصناعي في حلب.
واستعرض أعضاء مجلس الإدارة ما تمت مناقشته في اللقاء المهم الذي عقد مؤخراً في القصر البلدي بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، مؤكدين أنه تم طرح ورقة عمل متكاملة من قبل الغرفة، شملت التشخيص الدقيق لمشكلات الصناعة في حلب، وتحديد الاحتياجات اللازمة لدعمها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات الحالية التي يواجهها الصناعيون، وتحديد آليات العمل التي يمكن أن تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين تنافسيته.
كما تم التأكيد على ضرورة عقد ورشات عمل عاجلة لتحديد المشكلات الخاصة بكل قطاع صناعي، على أن يتم تقديم مقترحات وحلول ملموسة للجنة المعنية، والتركيز على قطاعي الصناعات النسيجية وصناعة الأحذية، حيث يعاني كلّ من القطاعين من تحديات كبيرة، تتطلب تدخلاً سريعاً من الجهات المعنية لضمان استمراريتهما.
وفي سياق متصل، عرض مجلس الإدارة ما دار من حوارات خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي مع وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، حول واقع الاقتصاد والصناعة وسبل تحسينهما.
وبيّن أعضاء مجلس الإدارة أنه خلال الاجتماع عرض الصناعيون والتجار مشكلاتهم المتمثلة في زيادة تكلفة المواد الأولية، وارتفاع الرسوم الجمركية التي تؤثر سلباً على قدرتهم التنافسية أمام المنتجات المستوردة، إضافة إلى المطالبة بضرورة العمل على تخفيف الرسوم الجمركية عن المواد الأولية، لتعزيز قدرة الصناعة المحلية على منافسة البضائع المستوردة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة أن الوزير الشعار شدد على أهمية إيجاد توازن بين العرض والطلب لضمان استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن بعض التحديات التي تواجه الصناعة في حلب ما زالت مرتبطة بإرث النظام السابق.
وأكد أيضاً على ضرورة وجود أصحاب القرار في الميدان للاستماع مباشرة إلى قضايا المواطنين والصناعيين، مشدداً على أهمية تقديم الدعم الفعلي للقطاع الصناعي من خلال تدابير عملية وملموسة.
وأشار أعضاء مجلس الإدارة إلى أن أحد أبرز مخرجات الاجتماع، كان تشكيل لجنة مشتركة برئاسة معاون المحافظ، والتي تضم ممثلين عن غرفة صناعة حلب وعدد من الجهات المعنية، لدراسة المشكلات التي تعوق تقدم الصناعة في حلب، ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
وأكد المجتمعون على استمرار الغرفة في طرح مطالبها المتجددة، والمستندة إلى احتياجات الصناعيين في حلب، وعلى رأسها الإعفاءات الجمركية على المواد الأولية اللازمة للإنتاج.وتعكس الاجتماعات المتتالية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والصناعيين في حلب، كما تعد خطوة مهمة نحو تحسين واقع الصناعة في المدينة وتذليل التحديات التي تواجهها، لتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة محلياً ودولياً.