الثورة – هنادة سمير:
يعيش السوريون اليوم تجربة جديدة تُعيد رسم ملامح الحياة السياسية في البلاد، بعد سنوات طويلة من التعيين والتهميش، فهذه المرة، ولأول مرة منذ عقود، يتم اختيار أعضاء مجلس الشعب عبر هيئة ناخبة تضم نخبة من المجتمع السوري من مختلف المحافظات، تمثل الطيف العلمي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد.
تجربةٌ توصف أنها أقرب إلى مؤتمر تأسيسي يضع أسس مرحلة ما بعد التحرير، ويهيئ لإطلاق دستور جديد وسنّ قوانين تتلاءم مع الانفتاح السياسي والاقتصادي الذي تنتهجه سوريا، في خطوة يُنظر إليها بوصفها بداية لعهد تشاركي يعيد الثقة بين المواطن والدولة.
خلال لقاءات أجرتها “الثورة” مع عدد من أعضاء الهيئة الناخبة، أوضح المهندس الاستشاري محمد ياسين سراقبي، أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها اختيار أعضاء مجلس الشعب من دون تعيين مسبق، بل عبر عملية انتخابية حقيقية اختير فيها نخب المجتمع الدمشقي كما هو الحال في باقي المحافظات، بما يشبه عمل مؤتمر تأسيسي لإعداد دستور جديد وسنّ قوانين تتوافق مع المرحلة التي تعيشها سوريا ما بعد التحرير.
وبيّن أن انتقاء أعضاء الهيئة الناخبة تم من خلال اختيار نخب من المجتمع بكل المدن السورية ممن يمتلكون الرؤية العلمية والاقتصادية والسياسية القادرة على الإسهام في نهضة البلاد، ومن لديهم فعالية وتأثير في محيطهم، مشيراً إلى أن مدة الدورة الحالية تختلف عن المعمول به سابقاً، إذ لن تتجاوز ثلاثين شهراً، لأن المرحلة تتطلب مجلساً يؤسس لدستور جديد ويضع قانوناً للأحزاب، إلى جانب سن قوانين تتماشى مع الانفتاح الاقتصادي والسياسي على العالم الذي تنتهجه سوريا لتكون جزءاً فاعلاً من هذا العالم بالصورة التي يتمناها كل السوريين.
وأضاف: مررنا بأزمات مختلفة خلال العقود الماضية، واليوم نحتاج إلى معالجات جذرية بدلاً من الحلول الترقيعية التي كان يتبعها النظام البائد، فهناك قضايا تحتاج إلى قوانين حديثة تتفق مع روح العصر ومصلحة الشعب السوري، وقابلة للتعديل في حال لم تحقق الغاية المرجوة منها، لأن الهدف الأساس من أي قانون هو تحقيق مصالح الناس، سواء في الضرائب أو الجمارك أو حتى في الشأن السياسي.
وأشار عضو الهيئة الناخبة إلى أن التجربة ليست جديدة على العالم، إذ تتبعها دول كثيرة عند تشكيل دولة جديدة، أو وضع دستور جديد، وهو ما حدث في سوريا عام 1920 عند دخول الأمير فيصل وتأسيس البرلمان، أو المجلس التأسيسي للمملكة السورية آنذاك.
وأكد سراقبي أن العملية الانتخابية الحالية تجري بحرية تامة ضمن غرف سرية، ويتم انتخاب عشرة مرشحين من بين مئة وخمسين عن دمشق، من دون أي رقابة أو ضغط من أحد، مضيفاً: لا نريد إعادة عهد الاستبداد والقهر والديكتاتورية الذي عشناه في السابق، بل نحن في عهد جديد من الحرية، يستطيع فيه الجميع التعبير عن آرائهم حتى وإن كانت معارضة، ضمن حدود الاحترام وعدم الإساءة، بل الإشارة إلى الخطأ لتصحيحه.
من جانبها، عبّرت كندا حمّامي عن سعادتها بالتجربة الجديدة، قائلة: لمست روحاً جديدة لدى السوريين، وحماساً كبيراً وشعوراً بالمسؤولية تجاه انتخاب أعضاء المجلس، خاصة لدى النساء اللواتي يحملن تطلعات كبيرة في إعادة بناء سوريا والمشاركة في الشأن العام.
كما قالت شيماء محمد مازن دلعو، وهي صيدلانية: إن التجربة جديدة وفي كل مفصل منها ما هو ناجح أو أقل نجاحاً، وهناك الكثير من الدروس المستفادة، لكنها عموماً مناسبة للفترة الحالية، لأننا كما تقول: لا نستطيع إجراء تصويت شعبي شامل في الوقت الراهن لعدم توفر الإمكانيات اللازمة، فضلاً عن أن ذلك كان يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات أو اختلافات نحن في غنى عنها.
وتُجمع آراء المشاركين في هذه التجربة على أن ما يجري اليوم هو خطوة تأسيسية نحو بناء دولة مؤسسات حديثة، تعكس إرادة السوريين في رسم مستقبلهم بأيديهم، عبر انتخابات حرة تُعيد الاعتبار لمفهوم التمثيل الشعبي، وتؤكد أن عهد الإقصاء قد انتهى، وأن صوت المواطن هو البوصلة في رسم المرحلة المقبلة.
