الثورة :
أكد الرئيس أحمد الشرع أن المرحلة السياسية الجديدة في البلاد تضع على عاتق مجلس الشعب المنتخب مهاماً كبيرة لإقرار القوانين العالقة منذ سنوات، وإطلاق ورشة تشريعية تسهم في دعم عملية إعادة البناء وترسيخ الاستقرار بعد الحرب في سوريا.
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الشرع إلى المكتبة الوطنية في دمشق، حيث تابع سير عمليات الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشعب، مشيداً بالحضور الشعبي والتنظيم الجيد الذي رافق العملية الانتخابية.
وقال الشرع في كلمته إن إعادة إعمار سوريا مسؤولية وطنية جامعة لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف جميع السوريين، مشدداً على أن الدولة الجديدة تبنى بالعقل والعمل لا بالشعارات، وأن المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل مؤشراً على وعي المجتمع ورغبته في استعادة دوره في صنع القرار.
وأضاف أن البلاد نجحت خلال أشهر قليلة في الانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى أجواء انتخابية منظمة، تعكس روح المشاركة والإصرار على المضي نحو الاستقرار، مؤكداً أن هذا التحول يعبّر عن نضج سياسي ومجتمعي طال انتظاره.
وأشار الرئيس الشرع إلى أن مجلس الشعب الجديد أمامه تحديات كبيرة، أبرزها إقرار القوانين المجمّدة التي تمس حياة المواطنين اليومية، وتحديث المنظومة التشريعية بما يواكب احتياجات مرحلة إعادة الإعمار، داعياً أعضاء المجلس إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية في أداء مهامهم.
وختم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن الأيام المقبلة يجب أن تحمل خطوات عملية تنعكس على حياة المواطنين، قائلاً إن “بناء سوريا واجب يتشارك فيه الجميع، ولا نجاح لأي إصلاح إن لم يكن مدعوماً بإرادة جماعية صادقة”.
وفي السياق، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بدء عمليات فرز الأصوات في عدد من المحافظات السورية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع ظهر اليوم، وأوضح المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، أن عمليات الفرز انطلقت في مراكز بانياس بريف طرطوس، والقصير جنوب حمص، والسقيلبية بريف حماة، والصنمين بريف درعا، مشيراً إلى أن النتائج الأولية ستُعلن تباعاً بعد اكتمال عمليات التدقيق.
وشهدت عملية التصويت، التي جرت صباح الأحد في خمسين دائرة انتخابية بمختلف المحافظات، مشاركة واسعة من أعضاء الهيئات الناخبة البالغ عددهم نحو 14 ألفاً، حيث يتنافس 1578 مرشحاً بينهم 14% من النساء على 140 مقعداً، فيما سيُعيَّن 70 عضواً من قبل الرئيس أحمد الشرع وفق أحكام الإعلان الدستوري الجديد
يُجمع المراقبون على أن هذه الانتخابات تمثل محطة مفصلية في مسار التحول السياسي الذي بدأ مع سقوط نظام الأسد البائد، إذ تشكل انطلاقة حقيقية لبناء دولة حديثة تستند إلى الشرعية الدستورية والمواطنة والمساءلة، بعد عقود من الاستبداد واحتكار السلطة.