الثورة- متابعة علي إسماعيل:
انتخابات تشريعية غير مباشرة أجرتها دمشق عبر هيئات ناخبة، بدلاً من صناديق الاقتراع العامة، الأمر الذي فتح الباب أما المراقبين العرب، بين من يؤيد هذه الخطوة في الفترة الانتقالية التي تمر فيها سوريا، وبين من ينتقد.
فبينما يراها البعض بداية ضرورية لإعادة بناء مؤسسات الدولة، يراها آخرون مجرد خطوة رمزية تحتاجها الإدارة السورية الجديدة، وبين هذا وذاك، يترقب الناس من سيمثلهم في السلطة التشريعية، والتي عليها مسؤوليات كبرى لجهة التشريع ومراقبة العمل الحكومي.
ويقول الباحث والمحلل السياسي الأردني حسن جابر: إن السلطات السورية الجديدة تواجه أصلا عدة قيود، من ذلك “تذبذب علاقتها مع قوات “قسد” شمال شرق البلاد، ما يعرقل إشراك سكان هذه المناطق في العملية الانتخابية”، نافياً وجود أي “إقصاء قائم على العرق أو الدين، سواء بالنسبة للأكراد أو الدروز في السويداء”، وهذا الوضع يعود إلى “غياب السيطرة الفعلية للحكومة على تلك المناطق، وتعثر المفاوضات سواء مع “قسد”، أو مع فعاليات السويداء والمكونات التي ترفض الانصهار في العملية الانتقالية في هذه المناطق، والتي لا تعترف بالحكومة”.
ونقلت “فرانس24” عن جابر قوله أن هناك “أوجه قصور عديدة، مثل مسألة تمثيل كافة المكونات” في ظل انتخابات تأتي في سياق مرحلة انتقالية، وقال: إن ذلك يضع الحكومة السورية أمام انتقادات لجهة ضرورة المضي في المسار الانتقالي لكن مع ضمان أن يكون أكثر شمولية وشفافية.
ويتساءل جابر: هل الظروف الحالية التي تنظم فيها الحكومة السورية الانتخابات البرلمانية، تنعكس على شرعية هذه العملية وقدرتها التمثيلية؟ ويجيب: “بطبيعة الحال نعم، لكن ليس بصفة شاملة، بل تبقى العملية الانتخابية انتقالية وتأتي في ظروف الممكن والاستعجال والسرعة، بهدف بناء جسم تشريعي يمارس دوره الرقابي والتشريعي والبرلماني”.
ويختم جابر بالقول: “إنه لا يمكن عزل الانتخابات عن عدة سياقات، أولها: حداثة هذه الحكومة التي لا زال عمرها لا يتجاوز العام منذ سقوط نظام الأسد، وثانيها: الضغط المحلي والدولي، وأيضا تعدد الأولويات على طاولة القرار، ومسألة الهوية، والقضايا العالقة مع مجمل الأطراف”.
في حين يقول الخبير الاستراتيجي الأردني الدكتور عامر السبايلة: إن الانتخابات البرلمانية السورية هي مجرد “خطوة رمزية لا تمثل حقيقة كافة أطياف الشعب السوري، ولا كامل المناطق السورية”، وأن هذه الانتخابات تحتاجها الإدارة الجديدة لاستكمال فكرة الاستحقاقات الدولية، على اعتبار أنه لا بد من القيام بخطوات تشريعية لوجود هذه الإدارة، وبالتالي، فهي رسائل إلى الخارج أكثر منها إلى الداخل”.
واعتبر السبايلة في تصريحات مماثلة لـ”فرانس24″ أن ميزان القوى الإقليمي، ليس له تأثير كبير في المشهد السوري مقابل الدور الأمريكي، حيث إن قانون قيصر أمريكي، وواشنطن والرئيس ترامب هما من أعلنا الانفتاح على سوريا، بالمحصلة، القرار الأهم فيما يتعلق بالمشهد السوري “سيبقى أمريكيا” بحسب تعبيره.
وبغض النظر عن تحليلات الخبراء وقراءاتهم، فالانتخابات التشريعية غير المباشرة في سوريا تمثل استحقاقاً دستورياً، الكلمة الأولى والأخيرة فيه للشعب السوري.
مؤيدوها يرون أنها “الإمكانية المتاحة الآن” لبدء بناء المؤسسات، بينما يشكّك منتقدوها في مصداقيتها وأنها غير كافية لتمثيل تطلعات السوريين الذين يترقبون مجلس الشعب الجديد، ويحدوهم الأمل، أن تبنى الثقة بينهم وبين ممثليهم في السلطة التشريعية على أرض الواقع.