الثورة – حلب – حسن العجيلي:
ما هي الخطوات والخطط المطلوبة لتكون الصناعة السورية بخير وتساهم بالنهوض الاقتصادي بعد الحرب على سورية، أسئلة حاول المشاركون في الملتقى الاقتصادي “الإنتاج الصناعي أولاً .. الأهمية – المتطلبات – التوقعات” الذي أقامته كلية الاقتصاد بجامعة حلب الإجابة عنها من خلال رؤى وأفكار بحثية وعملية.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب المهندس مجد ششمان من خلال استعراضه لتاريخ الصناعة السورية وعراقتها وتطورها، أكد على أن النهوض بالصناعة وزيادة الإنتاج يسهم بإيجاد فرص العمل للشباب وزيادة دخل الأسر بما يرفع من القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى دورها الهام في تعزيز الدخل الوطني من خلال تأمين القطع الأجنبي.
وأشار إلى ضرورة وضع الخطط الإنمائية التي تساهم في تنمية وتمكين المجتمع باستخدام العلوم التكنولوجية وزيادة مساحات الاستثمار، ووضع خطط للتحديات التي تواجهها من خلال وضع الدولة استراتيجية متكاملة لدعم الصناعة تكون ثابتة وغير مرتبكة، والتشجيع على إقامة المشاريع الاستراتيجية الكبيرة والمتكاملة، مشيراً في هذا السياق إلى أن حلب كعاصمة اقتصادية وصناعية لسورية تحتاج إلى اهتمام خاص وتوفير مستلزمات العمل والإنتاج للمناطق الصناعية من حوامل طاقة وغيرها بأسعار مقبولة.
بدوره الدكتور سامر العلي- مدرس في قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد، عرض للأنظمة الاقتصادية في العالم وأنها تنقسم لاقتصاد السوق والاقتصاد الخليط والاقتصاد الموجه، مضيفاً أن الفرص الاستثمارية في سورية حالياً صعبة وأنه يجب على الدولة إعادة رسم الاستراتيجية الصناعية بإعادة هيكلة الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق الطاقات الإنتاجية، والمساهمة في تمويل وإطلاق المشاريع الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي والمكلفة، وتبني استراتيجية واضحة وثابتة ومعلنة ومفهومة للجميع مما يساهم بجذب الاستثمارات.
ونوه الدكتور العلي بأهمية دور المستثمرين بتحليل الفرص والتهديدات وريادة الأعمال واعتماد أسلوب الشراكات، مضيفاً أن مجمل الأفكار تسهم في التطوير الصناعي ونتائجه المتوقعة من نمو في الناتج المحلي والنهوض الاقتصادي وزيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي معالجة سعر الصرف واستقراره والمضي في عملية إعادة الإعمار.
وأكد المشاركون في ختام الملتقى على ضرورة تأسيس شركات مساهمة لصناعات استراتيجية وتغيير قوانين الشركات والعمل بشكل جدي لبناء صناعة وطنية متطورة وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المهاجرة.