د. مازن سليم خضور:
يقول البيان الصادر عن المقاومة الفلسطينية «إن القوة الإسرائيلية التي حاولت الوصول لأحد الجنود الأسرى لدى القسام، استخدمت سيارة إسعاف تابعة لإحدى المؤسسات الإنسانية»، مشيرةً إلى «محاولتها للتستر وراءها لتنفيذ عمليتها».
وفي جانب آخر اعترف الاحتلال باستهداف سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى في مدينة غزة وأدى إلى ارتقاء ما يزيد عن عشرة شهداء في حادث حاولت “إسرائيل” إيجاد مبررات قال عنها مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه «يشعر بصدمة عميقة».
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يوفر الكيان أي هدف إلا واستهدفه سواء كان بشرا أو حجرا أو شجرا وأيضا عبر البر والبحر و الجو جرائم حرب بالجملة يرتكبها الاحتلال.
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استهدف مشافي القطاع والطواقم الطبية، ومركبات الإسعاف وقطع عنها الوقود والأدوية، والمستلزمات الطبية، والكهرباء، والماء في دليل واضح على أن القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني بالنسبة للكيان الغاصب ما هو إلا حبرا على ورق كون هذا القانون لم يستطع أن يحمي المنظومة الطبية الفلسطينية من الاعتداءات الإسرائيلية.
مجازر الاحتلال بحق المنظومة الطبية في القطاع لم تقتصر على مستشفى المعمداني الذي خلّف مئات الشهداء والجرحى حيث تم قصف واستهداف مستشفى الشفاء، الأمر تكرر مع مستشفى العودة و مستشفى العيون التخصصي ومستشفى الطب النفسي.. المستشفى الأندونيسي لم يسلم من الاعتداءات وكذلك مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر وأيضا المستشفى التركي المخصص لعلاج الأورام، وأصبح خارج الخدمة والقائمة تطول.
في ظل ما تشهده غزة من اعتداءات تحولت المراكز الصحية إلى مراكز إيواء لعشرات الآلاف من الغزيين لاعتقادهم أنها وفق القانون الدولي الإنساني هي مراكز آمنة وهي ما أقرته اتفاقية جنيف الرابعة حين قالت “لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، كذلك يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم” فأين القانون الدولي من ذلك؟
حتى عندما ادعى الاحتلال أن استهدافه للمشافي ومنها مستشفى الشفاء كونها نقاطا عسكرية للمقاومة ردت عليها منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالقول: “إننا لم نجد ما يؤكد مزاعم الجيش الإسرائيلي أن مقر قيادة حركة حماس يقع تحت مستشفى الشفاء”.
وبالتالي ما يقوم الاحتلال من انتهاكات واضحة لكل القوانين والأعراف يرتقي لأن يكون “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
