عندما ألغت وزارة التربية الدورة التكميلية وقرار أتمتة المواد الامتحانية لطلاب الشهادة الثانوية وناقشت قضايا تربوية عديدة، فإن هدفها مصلحة العملية التربوية والتعليمية من جهة، ومصلحة الطلاب من جهة ثانية، خاصة وأن الأسباب التي أوجبت صدور الدورة التكميلية قد انتفت.
فإلغاء الدورة التكميلية باعتقادنا يصب بمصلحة الطلاب، لأنه يساعد على رفع نسبة النجاح من جهة، ويحقق العدالة والإنصاف بينهم، لأن البعض منهم يخططون مسبقاً لترك بعض المواد للدورة التكميلية، في حين يتفوق آخرون من الدورة الأولى من جهة ثانية.
ونعتقد جازمين أن هذا الإجراء ـ أي إلغاء الدورة التكميلية ـ هو مطابق للمعايير الدولية للامتحانات من خلال دورة واحدة فقط، وإذا ما رغب طالب أن يحصل على علامات أعلى من العلامات التي حصل عليها في تلك الدورة أصبح بإمكانه التقدم للامتحان العام التالي بصفة ناجح ويعيد.
وطالما أننا نتحدث عن الدورة الامتحانية الثانية أو ما تسمى بالدورة التكميلية لا بد وأن نشير إلى ما تسببه من إرهاق للتربية من جوانب مادية عديدة من النقل إلى الطباعة، وأجور الامتحانات من مراقبة وتصحيح، وتشكل إرهاقاً للمعلمين، لأن لهم الحق بالراحة صيفاً، ومن غير المنصف العمل بشكل متواصل على مدى العام، إلى جانب أن التربية تسعى لتطوير مهارات المعلمين وقدراتهم والدورة التكميلية لا تترك وقتاً لذلك، كون الامتحانات على مدار العام تعيق مسائل كثيرة بالنسبة للتربية من هذه المسائل على سبيل المثال لا الحصر ترميم المدارس، كونها مشغولة إما بالتصحيح أو بالامتحانات.
أما إذا أردنا الحديث عن نظام الأتمتة في امتحانات الشهادة الثانوية فهو باعتقادنا معيار حقيقي لاختبار قدرات الطالب العلمية وقياس مهاراته من مختلف أجزاء الكتاب بشكل منصف كونه سيعتمد نظاماً إلكترونياً للتصحيح يحصل فيه كل طالب على حقه، ويجنب الطلاب المزاجية في التصحيح، ناهيك عن عملية تسريع إصدار النتائج، الأمر الذي يمنحها مصداقية أكبر، وتحويلها إلى التعليم العالي بوقت مبكر، ما يمنحهم الوقت لإصدار مفاضلة عادلة لجميع الطلاب، وتلافي التأخر السنوي بالمفاضلات الأخرى للدراسات العليا، ونعتقد أن تطبيق نظام الأتمتة في امتحان الفصل الدراسي الأول والذي هو على الأبواب سيتيح للطلاب معرفة الأسلوب الذي ستوضع من خلاله أسئلة امتحان نهاية العام.
بكل الأحوال ما أقدمت عليه التربية من قرارات وإجراءات إنما يعيد للعملية التربوية والتعليمية مكانتها التي افتقدتها خلال الفترة السابقة خاصة فيما يخص مكانة الشهادة الثانوية التي افتقدتها نتيجة الممارسات الخاطئة، ولا نريد هنا الحديث عن تلك الممارسات، لكن أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي.