سيكون له أثر إيجابي كبير.. القاضي شربجي لـ “”الثورة”: القانون ٢٩ يحدد الاختصاص للقضائين الجزائي العادي والعسكري

الثورة – دمشق – لمى حمدان:
أكد المحامي العام في دمشق القاضي زياد شربجي أن القانون ٢٩ لعام ٢٠٢٣ الذي أصدره الرئيس بشار الأسد اليوم، والقاضي بتعديل المادة ٥٠ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، جاء لإنهاء حالة الجدل القانوني المستمر لتحديد المرجع القضائي المختص لمحاكمة الأشخاص الذين تشملهم المادة ٥٠.
وفي تصريح لصحيفة الثورة، أوضح القاضي شربجي أنه بموجب القانون ٢٩ أصبح يحاكم أمام المحاكم العسكرية جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة المؤلفة بقرار من السلطة المختصة زمن حالة الحرب أو بزمن وجود الجيش أو القوة العسكرية في منطقة أُعلنت فيها حالة الطوارئ، بشرط أن تكون الجريمة ناشئة في الوظيفة التي يمارسونها.
وعن الأشخاص الذين يشملهم هذا القانون ذكر أمثلة: عناصر الدفاع الوطني، وعناصر القوى المسلحة أو القوة العسكرية (أي أشخاص طبيعة عملهم عسكرية)، وأيضاً العاملون المدنيون أو ما يسمى بالمستخدم المدني لدى وزارة الدفاع.
وعن ما جاء به النص الأخير لقانون تعديل المادة ٥٠، أوضح القاضي شربجي أن القضاء العسكري يصبح هو المختص بالنظر في الجرم الجزائي الذي يرتكبه شخص مدني ويقع على شخص من المعرّفين في قانون الخدمة العسكرية النافذ.
وبين أن صدور هذا القانون مهم جداً بمضمونه وتوقيته، وسيكون له أثر إيجابي كبير على المواطنين بشكل عام بالنسبة لتحديد مواقع الاختصاص لكل من القضائين الجزائي العادي والعسكري، حيث إن الاختصاص أصبح منصوصاً عليه بقانون لا يمكن تجاوزه أو مخالفته أو الالتفاف عليه.