مشروع القانون الذي أقره مجلس الشعب، والذي يقضي بفرض عقوبات رادعة، ونصرُّ هنا على كلمة “رادعة” على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية، لأن ما كان يحدث من تجاوزات في الامتحانات العامة ينذر بالخطر على مكانة الشهادة السورية، ليأتي هذا القانون ليكون رادعاً حقيقياً بحق من يحاول الإساءة للعملية الامتحانية، إن من المقيمين على إدارتها، أم من الطلاب وذويهم.
ونعتقد جازمين أن إقرار مشروع القانون المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والشهادة الثانوية بفروعها كافة، جاء ليضع العملية التربوية والتعليمية في مكانها الصحيح، بعد أن افتقدنا هذه المكانة منذ سنوات، وبالتحديد خلال الأزمة التي نعيشها منذ أكثر من اثني عشر عاماً.
ونرى كما أكد وزير التربية، وهو يدافع عن طرحه لمشروع القانون، أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومضبوطة تمكن التلاميذ والطلاب من استثمار جهودهم على الوجه الأفضل، وتأمين فرص المنافسة المشروعة لهم، وأجواء من العدالة والنزاهة بعيداً عن أي مؤثر يعكر صفو العملية الامتحانية، وبشكل يكفل حسن سيرها، ويردع المخالفين في ظل الآثار السلبية الناجمة عن التطور التقني والتكنولوجي الذي سهل أساليب الغش والتدخل السلبي بكل أشكاله في الامتحانات العامة.
إذاً مشروع القانون إنما يأتي انطلاقاً من الحرص ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑجميع ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹعدﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺮﺁﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﺣﻔﺎظاً ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻭﻋﺮﺑﻴﺎً ﻭﺩﻭﻟﻴﺎً.
بكل الأحوال، حسناً فعلت وزارة التربية، خاصة وأنها وضعت يدها على الجرح الذي كان يؤلم الكثيرين، إن على مستوى نتائج الامتحانات، أم على مستوى القبول الجامعي، ليأتي مشروع القانون رادعاً جزائياً في أحكام تطبيقية، هذه الأحكام التي لا يطالها أي عفو يصدر.
ويبقى أن نقول: إن أهمية القانون ليست بصدوره فقط، بل سيكون أكثر تأثيراً وفاعلية في معالجة المشكلة التي كانت سبباً لإصداره، خاصة إذا كانت تتعلق بقضايا مهمة وحيوية وحساسة، كالتعليم والامتحانات التي هي منتج العملية التعليمية، وهذا ما يهم وما يعتد به، وليس المقصود أبداً العقوبة بحد ذاتها، فليكن ما سيحصل لكل من يحاول ممارسة الإساءة للعملية الامتحانية درساً وعبرةً وفق هذا القانون.