في أعياد الميلاد ورأس السنة وفي عيد الأضحى وعيد الفطر وفي المواسم السياحية، على الدوام فإن الحجوزات الفندقية في سورية هي ” فل” دائماً ممتلئة، وهذا حال يعكس الحاجة الدائمة إلى الاستثمار السياحي، وإلى التوظيف الرأسمالي المطلوب في هذا القطاع الاقتصادي السوري.
قبل أن أتابع ماهية هذا الطرح.. حقيقة تكمن حساسية الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي نمر فيه جميعاً الدخول بحذر واستحياء حول الحديث عن الاستثمار بالعموم والاستثمار السياحي على وجه الخصوص، لكن وفق كل الادبيات الاقتصادية فأن الموئل الوحيد والإجباري للخروج من هذا الحال إلى الحال الأفضل يكمن في الاستثمار ويبرز الاستثمار السياحي أحد الأوجه الأساسية فيه.
فالسياحة السورية هي الميزة الكبرى التي حبانا إياها الله في كل شيء، وهي المنتج الخدمي الكبير الذي نصدره ويستقدم لنا الزبائن والزوار وفق كل ما تعنيه قصة من زارنا وتجّول وأكل وشرب وبات في ربوعنا. هي السلعة التي نصدرها إلى الخارج من دون قيود ومنافست جمارك ومن دون أي شيء وتعود علينا بالقطع والجسور الاقتصادية والثقافية والعلمية والطبية.
بالأمس تابعنا عبر الصفحة الرسمية لوزارة السياحة مشاركة وزير السياحة المهندس رضوان مارتيني أعمال الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، وفيها تم اعتماد المجلس الوزاري العربي لقرار إحداث فرع للأكاديمية العربية للسياحة أو معهد عالٍ للعلوم السياحية في سورية في محافظتي دمشق أو حلب، وتم التوافق على إعداد مشروع لبرنامج التعاون التنفيذي بين وزارة السياحة في الجمهورية العربية السورية والمنظمة العربية للسياحة. كما تم اختيار سورية بالإجماع لعضوية المكتب التنفيذي للدورة القادمة ٢٠٢٥.
في قراءة النتائج التي تمخضت عن مشاركة الوزير مارتيني والثقل العريق الذي يمثله في كار صناعة السياحة في الاجتماع العربي المذكور، الأمر الذي عزز أهمية صناعة السياحة السورية في عيون العرب والعالم وفي عيون الإنسانية التي تعتبر سورية موطنها الأول، نعم تؤكد النتائج الاهتمام الكبير بالسياحة السورية من خلال ما صدر عن الاجتماع الوزاري العربي بحضور وزير السياحة السوري رضوان مارتيني.
هنا تبرز الحاجة إلى تضافر كل الجهود المحلية لإعطاء الاستثمار السياحي المكانة التي يستحق، وهذه دعوة عبر الإعلام لكل الرساميل السورية المحلية والمهاجرة والعربية والصديقة للاستثمار السياحي في سورية.