الثورة – لينا شلهوب:
ظاهرة “الأمبيرات”.. باتت أمراً واقعاً، وإيقافها يحتاج إلى توفير البديل، ومما لاشك فيه أن الواقع الحالي- في ظل الغياب الطويل للتيار الكهربائي – استدعى اللجوء إلى الاعتماد على نظام الأمبيرات لتأمين الكهرباء، سواء للمنازل، أو للمحال والفعاليات التجارية، وسط بعض التحفظات ما بين مؤيد ومعارض لها، خاصة لناحية التكاليف والأعباء المادية.
– لا إطار تشريعياً ناظماً لها..
رئيس مجلس محافظة ريف دمشق الدكتور إبراهيم جمعة بيّن في تصريح لـ”الثورة” أن تكاليف كبيرة أنفقت لتركيب قواطع وعدادات ومد شبكات الكهرباء لإيصال الأمبيرات إلى المنازل، إذ لا يمكن لكلّ عائلة تركيب مولدة بنفسها، ناهيك عن صعوبة توفير المحروقات اللازمة لتشغيل كلّ مواطن مولدته على حدة، وعلى الرغم من اعتبار ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة “الأمبيرات” غير قانونية، كونه لا يوجد إطار تشريعي ناظم لها، إلا أنها باتت ظاهرة تنتشر وعلى نطاق واسع، وكانت الحل المتوفر أمام المواطنين لتوفير هذه الخدمة، فالحصار والعقوبات الجائرة عرقلا وصول إمدادات حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل محطات التوليد، التي بات الكثير منها خارج الخدمة، أمّا التي تعمل منها، فقد تمّ استنزاف طاقتها، لعدم إجراء صيانات دورية لها، منوهاً بأنه جراء استمرار تراجع إنتاج الكهرباء نتيجة نقص حوامل الطاقة، تم صرف النظر عنها في السنوات الماضية.
تحت ضغط الحاجة
وأشار د. جمعة إلى أن المحافظة لم تكن تتدخل في موضوع تنظيم واقع الأمبيرات قبل صدور توضيح من المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء، الذي أكد على معالجة ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية عن طريق المولدات، وإزالة كلّ المخالفات المتمثلة بعدم الحصول على إذن من الوحدة الإدارية، وموافقة المحافظ، ولا يوجد لعملها أسس ومعايير وضوابط.
وانطلاقاً من ذلك، وتحت ضغط الحاجة إلى الكهرباء، طُرح الموضوع على المكتب التنفيذي، مع إحالته إلى مجلس المحافظة، حيث تمّ تشكيل لجنة من الجهات كافة واعتماد أمر إداري لوضع القواعد والضوابط الناظمة لعمل الأمبيرات التي يقدمها مستثمرو المولدات الكهربائية، الأمر الذي سهّل انتشارها كحل بديل ومؤقت لحين تحسّن الظروف وانتشال المنظومة الكهربائية من واقعها المأساوي، لافتاً إلى أن موضوع إعطاء الموافقات جاء انطلاقاً من الاعتماد على صلاحيات مجلس المحافظة الواردة بقانون الإدارة المحلية والبيئة رقم ١٠٧، حيث تم تحديد آلية عمل وترخيص المولدات، مع اعتماد نموذجين من إبرام عقد بهذا الشأن، الأول: عقد استثمار بين الوحدة الإدارية والمستثمر، بحيث يضمن حقوق الوحدة الإدارية وإشرافها ومتابعتها، والثاني: بين المستثمر والمشتركين بحيث يتم ضمان حقوق الطرفين بما يحقق الخدمة المناسبة، منوهاً بأنه حتى الآن لم يتم إبرام أي عقد استثمار أو ترخيص بموجب الأمر الإداري الذي صدر بالدورة الأخيرة للمجلس، أي منذ شهر، فيما تم الإيعاز لكلّ الوحدات الإدارية لإعادة تنظيم كلّ الحالات فيما يتعلق بتركيب الأمبيرات وفق الأمر الإداري ومعالجة أي مخالفة، لكن هذا يحتاج إلى وقت حتى يوضع موضع التنفيذ، إضافة إلى أن المحافظة تتدخل كرخصة إشغال المكان، علماً أن هناك تنسيقاً بين مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك واللجان التموينية لضبط سعر الكيلو الواحد من الأمبير، وفي حال وجود أي مخالفات تكون المعالجة من صلاحيات الوحدات الإدارية، أما المحافظة فقد وضعت الإطار العام لتنظيم هذا الإجراء من الناحية الفنية والإدارية والقانونية.
– تنظيمها كإجراء مؤقت..
وأوضح أنه تمّ اقتراح أن يكون هناك صك تشريعي ينظم هذا الإجراء بشكل قانوني، كونه إجراء مؤقتاً يستجيب لحاجة الناس كظرف طارئ، والتعامل معه كواقع إسعافي، على أن يكون هناك صلاحيات للوحدة الإدارية لإلغاء أي عقد مع المستثمر في حال ظهر ما يتعارض مع المصلحة العامة، مشدداً أنه سيتم إعطاء التراخيص للسماح بالمنافسة بالسعر وبالأداء، إذ إن سعر كيلو الأمبير الواحد متفاوت حالياً وغير ثابت، نتيجة عدم تطبيق الأمر الإداري، إلا أنه عرّج على أن يكون هناك أي توجه لإقرار ذلك، على اعتبار وجود مرسوم يسمح فقط باستجرار الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أو الريحية، علماً أن الشبكة ليست غير قادرة على تزويد مختلف الفعاليات بالكهرباء، إنما المشكلة بحوامل الطاقة، لذا لابدّ أن نواجه الواقع من دون أن يتعارض ذلك مع الأنظمة والقوانين.
وبيّن رئيس مجلس المحافظة: أنه في وقت سابق وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتوجيه المحافظين للتدقيق فيما يثارحول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات، والتي بدورها (الوزارة) أوعزت إلى جميع المحافظين بالتدقيق فيها، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص، و صدر الكتاب رقم ١٥٧٥ بتاريخ ٢٢ حزيران ٢٠٢٣ بهذا الشأن، ليوضح كيفية التعامل بهذا المجال، خاصة بعد أن تمّ اللجوء إلى استخدام الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة “الأمبيرات”، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية من محطّات التوليد.
يذكر أنه لا تزال الكميات المولدة من الطاقات المتجددة خجولة مقارنة بالطلب اليومي المتزايد على الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات (المنزلية والتجارية، والصناعية، والسياحية وغيرها..).