عند استخدامه كأداة في السياسة النقدية.. خبير اقتصادي لـ “الثورة”: القانون 40 يتمتع باستثناءات مهمة ويخفض من عجز الموازنة

الثورة – دمشق – رولا عيسى:
اعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي عامر شهدا أن القانون رقم 40 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، مهماً للتشجيع على الاستثمار الزراعي، وفي حال الوصول إلى مرحلة التصدير، فإنه يسهم بالتخفيف من عجز الموازنة وتوفير القطع الأجنبي.
– المرسوم 10..

وأشار في حديث لـ “الثورة” إلى أن القوانين والمراسيم التي تصدر تكون جيدة، لكن عند التنفيذ تصطدم بخبرات غير مؤهلة للتنفيذ، لافتاً إلى أنه سبق وصدر المرسوم التشريعي رقم 10 في عام 1986 لتنظيم إمكانية تأسيس شركات مساهمة مغفلة في سورية في مجال الاستثمار بالقطاع الزراعي.
– أداة في السياسة النقدية..
ونوَّه شهدا بأنه لا يمكن أن ننظر للقانون 40 من جهة واحدة، وهو يعتبر أحد أدوات السياسة القانونية إذا توفرت المهنية في الكوادر المصرفية، لكن التجربة السابقة لم تأت أكلها بالنسبة للسياسة النقدية، وعليه يجب أن يكون القانون باهتمام مصرف سورية المركزي وسوق دمشق للأوراق المالية على اعتبار أنهما المعنيان بالسياسة النقدية، منوهاً بأهمية الاهتمام بما يتطلبه القانون من أجل استخدامه كأداة من الأدوات الاقتصادية.
– إعفاءات..
ورأى شهدا أن القانون مشجع ويتمتع باستثناءات مهمة منها الرسوم والضرائب والجمارك، إضافة لإعفاء الأسهم من الضرائب والرسوم لمدة سبع سنوات، وبالتالي التشجيع على شراء وامتلاك الأسهم، بمعنى أي منشاة جديدة يتم إحداثها كشركة مساهمة مغفلة تشملها الإعفاءات.
– تحتاج للتوضيح..
وعلّق على أنه فيما يخص المادة 7 من القانون 40 – والتي تتضمن أنه يحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي يقيّد لقاء خدماتها وأعمالها، متسائلاً عن نوع الخدمات، فمثلاً يمكن أن تعمل الشركة على استئجار حصادات لخدمة المزارعين، فكيف لها أن تدفع بالدولار؟ ما يعني ضرورة توضيح المادة السابعة من القانون وإن كانت تعني عمليات الاستيراد والتصدير.
ولفت إلى أن موضوع التصدير مهم وضروري لأخذه بعين الاعتبار ضمن القانون، خاصة وأن الأسواق الخارجية المفتوحة للمنتجات هي للمنتجات الزراعية والتي تأخذ مساحة أكبر في الخارج خاصة المنتجات الزراعية السورية، وعليه لابد من الاهتمام بموضوع السماح بالتصدير والتطرق له.
– السماح بتصدير القمح..
وتساءل إن كان يحق للشركة المساهمة إذا ما قامت بالزراعات ومنها مثلاً القمح والشوندر السكري والقطن هل يسمح بتصديره؟.
قائلاً: إنه في حال السماح بتصدير القمح سيكون الإنتاج يغطي حاجات البلد بالكامل وستزرع كل قطعة أرض أو حتى شرفة، وبالتالي تعفى الموازنة من دعم الدقيق التمويني البالغ 3000مليار ليرة، وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وتطرق إلى المادة 9 من القانون 40 حول موضوع تعيين مدير عام للشركة بعد موافقة مجلس الوزراء طالما أن القطاع العام مساهم بنسبة 25%، فإنه يجب أن يكون تعيين المدير العام عن طريق الهيئة العامة ومجلس إدارة الشركة، فهنالك تصويت وموافقة المجلس يجب أن تأخذ بعين الاعتبار نسبة 75% من مجلس الإدارة والتي هي خارج القطاع العام، كما أن ذات الأمر ينطبق على وضع النظام الأساسي والمالي للشركة من قبل الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
– توفير بدائل الاستيراد..
وتطرق شهدا إلى أنه من ضمن الخدمات التي يمكن أن يشملها الاستثمار الزراعي وفقاً للقانون 40 مواد التدفئة وتأمينها من الموارد المحلية بدل استيراد الأحطاب بآلاف الأطنان، كتصنيع مخلفات تقليم الأشجار ونواتج عصر بذار الزيتون التي يتم طحنها وكبسها وبيعها كحطب للتدفئة في سورية، فهنالك مئات الآلاف من الأطنان تنتج عن هذه المخلفات تصلح للتدفئة.
– التصدير يوفر 70% من القطع الأجنبي..
ورأى أن مثل هذه المشاريع والاستثمارات تخفف الكثير من فاتورة دعم المحروقات وعجز الموازنة واستخدام القطع الأجنبي منها، ومن ضمن المشاريع أيضاً إمكانية استثمار مخلفات زراعة الخضار من خلال طحنها ومعالجتها واعتمادها كأعلاف للحيوانات، وهي تساهم في خلق بدائل متاحة لعملية الاستيراد، و يمكن الوصول لمرحلة التصدير الذي ينتج 70% من القطع الأجنبي.
مضيفاً: إنه في حال التوجه بالاستثمارات الزراعية نحو مثل هذه البدائل وفق حسابات صحيحة فإنه يمكن أن تسهم من خلال القانون رقم 40 في التخفيف من العجز والاختناقات وصعوبة تأمين بعض المواد، وينتج بالتالي عنها انخفاض بالأسعار، لكن يبقى التحدي الأول العمل بنمطية تفكير اقتصادية تكون قادرة على حل المشكلات وليس إيجاد مشكلات جديدة.