الثورة – اسماعيل جرادات:
أكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن صدور القانون ٤٢ لعام ٢٠٢٣ يشكل نقلة في مسار العملية الامتحانية للشهادات العامة على اعتبار أن نتائجها مرآة عمل وزارة التربية ،والمطلوب هو الحفاظ على مكانة الشهادة السورية محليا وعربيا ودوليا .
وأضاف وزير التربية أن احد أهم أسباب صدور هذا القانون تصويب حالات الخلل التي يمكن أن تمارس أثناء امتحانات الشهادات العامة، ومن هنا شددت مواد القانون العقوبات الجزائية بحق كل من يقوم من غير التلاميذ والطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها ،لذلك نرى أن هناك تدرجا في العقوبة المفروضة والتي تبدأ بعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر مع دفع غرامة مالية بحق كل من يسهل للتلميذ والطالب الغش في الامتحانات العامة بأية وسيلة كانت ،وتنتهي بالسجن المؤقت مع دفع غرامة مالية بحق كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة ،هذا التدرج في العقوبات يدل على نوع المخالفة وأثرها على العملية الامتحانية ونتائجها .
وبين وزير التربية أن القانون رقم /٤٢/ يعتبر خطوة مهمة في فرض عقوبات جزائية رادعة على أفعال لم تكن جميعها مجرّمة بشكل صريح قبل صدور أحكام هذا القانون.
وأوضح الدكتور المارديني أن القانون جاء انطلاقا من الدور الأبوي للوزارة وحرصا على مصلحة أبنائها الطلبة وبالتالي ضمان العدالة ،حيث راعى أن العقوبات الواردة في نصوص القانون تفرض على مرتكبي الأفعال المخالفة للتعليمات الامتحانية من غير التلاميذ والطلاب الذين يخضعون لعقوبات امتحانية إدارية معتمدة أصولاً ، والتي هي أيضاً قيد النظر لتعديلها بما يتوافق مع أحكام هذا القانون .
وبين وزير التربية تنوع توصيف العقوبات الجزائية الواردة في القانون بين العقوبة الجنائية لفعل تسريب الأسئلة الامتحانية نظراً لخطورتها والعقوبات الجنحوية لباقي الأفعال، وبما يكفل ردع ارتكاب مثل هذه الأفعال مستقبلاً .
موضحاً أن القانون يضمن الشفافية والعدالة والإنصاف كونه نص على تشكيل لجنة مختصة في كل مديرية تربية في المحافظة تقوم بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة أعمالها تتولى دراسة الضبوط الامتحانية المنظمة في المخالفات الامتحانية المنصوص عليها في القانون رقم /٤٢/لعام ٢٠٢٣ قبل إحالتها إلى القضاء المختص، وسيصدر قريبا قرار وزاري خاص بتنظيم آلية عمل هذه اللجنة .
وأضاف وزير التربية أن أهمية هذا القانون ليست بصدوره فقط بل سيكون أكثر تأثيرا وفاعلية كونه جاء ليعالج مشكلة كانت سببا لإصداره.. وهنا أتوجه بالشكر باسمي وباسم كافة العاملين في وزارة التربية لسيادة الرئيس بشار الأسد لإصداره هذا القانون الذي يحافظ على مكانة ومستوى الشهادة السورية التي نعتز ونفتخر بها .
كما أتقدم بالشكر للسادة أعضاء لجنة التربية والتعليم في مجلس الشعب على ما قدموه من نقاشات خلال عرض هذا القانون على المجلس ،والشكر موصول لكافة العاملين في وزارة التربية على جهودهم التي بذلت أثناء دراسة مواد هذا القانون .
