أمام ما وصلت إليه الحالة الاقتصادية المعيشية الصعبة المتمددة بشكل واضح، لتشمل كل يوم شريحة جديدة، تبدو التساؤلات أكثر إلحاحاً، كيف نتجاوز أزماتنا الاقتصادية المزمنة، هل نحتاج لحل سحري أم لاتخاذ إجراءات وقرارات أكثر تأثيراً وجرأة؟
أعتقد أن الحل السحري غير متوافر، ولا يمكن له أن يصلح كل هذه الإرباكات، ولا الإجراءات وحدها قادرة على تحسين الوضع المعيشي، وخاصة أننا نشكل واحداً من هذا العالم الذي وضع توقعاته بتراجع في النمو خلال العام القادم.
فما بالكم إذا ما تكلمنا عن اقتصاد محلي متعب ومرهق بظروف الحرب والحصار الاقتصادي الجائر، ناهيك عن فساد وإدارات ضعيفة في مواجهة الأزمة واستغلال الإجراءات لمصالح شخصية وضيقة!
الاحتمال الآخر ربما يكون من خلال الجمع بين الحل السحري والإجراءات والقرارات الاستثنائية، التي تعيد مسار العمل والإنتاج إلى المكان الصحيح، وتستنبط الحلول الحقيقية، وليس ما هو آني أو يصل بنا إلى منتصف البئر.
موازنة العام القادم اعتبرها مراقبون أنها منخفضة بالنسبة للمتطلبات الاقتصادية والمعيشية، وقيمة ما جاء فيها من أرقام هي غير قادرة على مواجهة اقتصاد يواصل تضخمه، وهذا يعني، ويتطلب إجراءات وفريقاً اقتصادياً يعمل أولاً وأخيراً على إيقاف حالة التضخم، وتحقيق أرقام إنتاجية واقعية بعيداً عن ضروب الخيال التي نسمعها اليوم حول أرقام تعتبرها بعض المؤسسات أرباحاً، وهي مجرد أرقام تضخمية انعكست على الحالة المعيشية.
لاشك أن كل القطاعات معنية اليوم بإيجاد الحلول، ولا ينفع أن يعمل قطاع من دون آخر، كما أنه لا ينفع أن يعمل فقط لمصلحته، وأن يبقى حال القطاعات الاقتصادية والخدمية، كمن يشد الحبل كل لمصلحته.
ونهاية.. لا يمكن أن نفصل آثار الحرب في غزة اليوم عن اقتصاد المنطقة، وعليه يجب أن تدخل في الحسابات الاقتصادية، كيفية التعاطي مع واقع جديد قد يكون قصيراً وقد يطول، أو ينتهي إلى الأبد بتحقيق الانتصار المنشود.
لكن، تبقى فسحة الأمل والتفاؤل بما يمتلكه بلدنا من أرضية زراعية وصناعية وسياحية وتجارية، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات الخارجية التي يمكن لها أن تكون عاملاً جاذباً للمستثمرين وتخلق فرص عمل جديدة.. فهل نبدأ؟.
