مهما تكن موجبات أو مسوغات رفع أسعار المازوت لقطاع صناعة الدواجن.. تبقى موجبات دعم خفض تكاليف إنتاج هذا القطاع المهم جداً من البيض واللحوم هي الأولوية.
وأيضاً عملية المراقبة المستمرة على من يقوم بالمتاجرة بمادة المازوت المدعوم .. بدلاً من استخدامها في تربية الدواجن وتوفير منتجاته المفترضة للسوق المحلية التي تواجه ارتفاعاً كبيراً في أسعارها بسبب ارتفاع التكاليف .. حيث وصل سعر البيضة في أسواقنا إلى حدود ٢٥٠٠ ليرة.. وفي بعض الأحيان تجاوز ذلك الرقم .. وكذلك أسعار الفروج التي حلقت هي الأخرى تحت حجة التكاليف.
اليوم وبعد التوجه إلى رفع أسعار المازوت المخصص لهذا القطاع من ٢٠٠٠ ليرة الى ٨ آلاف ليرة سورية لليتر.. ستشهد أسعار منتجات هذا القطاع ارتفاعاً كبيراً مجدداً بما يفوق القدرة الشرائية للمواطن !!
كما يتوقع أن يشهد هذا القطاع خروج بعض المربين من العملية الإنتاجية نتيجة ذلك !! وبالتالي تراجع في الإنتاج.. واختلال عملية العرض والطلب.. وارتفاع الأسعار أكثر مما يتوقع مجدداً !!.
وفي حقيقة الأمر أن المربين الذين يقومون بالإنتاج واستخدام المازوت المدعوم في العمل سيعانون من هذا الارتفاع.
وهم من يوفر تلك المنتجات بالأسعار التي تسود السوق حالياً قبل هذا القرار.
أما من كان يتاجر بالمازوت عوضاً عن القيام بعملية الإنتاج فله حسابات أخرى.
كان من المفيد ضبط الحالات المخالفة.. واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يؤدي إلى الحفاظ على الغاية من دعم هذا القطاع بالمازوت.
ونعتقد أن عملية المراقبة.. وضبط من يحصل على المازوت المدعوم.. دون أن يلتزم بالإنتاج ليست بالعملية المعقدة.. وخصوصاً أن الحصول على المازوت المدعوم يتم وفقاً للتراخيص الممنوحة.. وكشوف المنفذة من قبل الجهات المعنية.. وهذا يجعل إمكانية معرفة مدى التزام أي مربٍ بالإنتاج من خلال الكميات المنتجة.