الثورة – دمشق – غصون سليمان:
طرحت الورشة الحوارية التفاعلية حول الرواتب والأجور المنخفضة ضمن سياسة التوظيف الاجتماعي التي نظمها الاتحاد العام لنقابات العمال والمرصد العمالي للدراسات والأبحاث في مبنى الاتحاد، مواضيع مهمة وغنية باعتبارها تحاكي مشكلات في الاقتصاد السوري بشكل عام.
ومن بين الطروحات والمداخلات يتساءل الدكتور عمر سيدي من كلية الاقتصاد جامعة دمشق، قسم المحاسبة اختصاص تدقيق حسابات.. عن ماهية هوية الاقتصاد السوري حالياً؟ والذي يجري الحديث عنه بسقوف مرتفعة من التصورات والأفكار.
إذا قدرنا أن نجيب على هذا السؤال- يقول الدكتور سيدي- نستطيع أن نضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة في هذا الشأن، لافتاً في هذا السياق إلى وجود تشويه إلى حد ما بالسياسات المذكورة بشكل عام لعدم معرفة هوية الاقتصاد السوري نتيجة التغيرات التي طرأت عليه.
وأوضح أن هوية اقتصادنا الوطني كانت معروفة في السبعينيات الثمانينات لغاية صدور قانون الاستثمار رقم عشرة لعام ١٩٩١ فيما بعد انتقلنا وضيعنا البوصلة حسب تعبيره.
الدكتور سيدي بيَّن أن توفر البيانات الصحيحة هي التي توضح وتؤشر إن كانت السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي ناجحة أو غير ناجحة، والتقييم صحيح أو غير صحيح، مؤكداً ذلك أنه من خلال عمله في أماكن مختلفة فإن البيانات المتوفرة سواء الصادرة من المكتب المركزي للإحصاء والمجموعات الإحصائية بشكل عام لم تكن على المستوى المطلوب وتفتقر الدقة.
وفيما يتعلق بالسياسات الكلية على مستوى التضخم والبطالة نوه الدكتور سيدي بأن السوق الذي لدينا غير كفؤ، لا بدرجة قوية ولا متوسطة ولا حتى ضعيفة، مشدداً مرة أخرى أن البيانات المتوفرة لا تخدم الدراسات المطلوبة أبداً، ونوه بأن سعر الصرف هو مكون من مكونات جميع الأسعار على مستوى البلد، مع ملاحظة أن السياسة المالية والنقدية هي مكملة للسياسة الاقتصادية، وبالتالي السياسة الاقتصادية والاجتماعية هي التي توجه بالإستراتيجية الوطنية للدولة، لذلك من المهم اليوم تحديد هوية الاقتصاد الوطني وبناء عليه يتم وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية وهي التي تترجم إلى سياسات مالية ونقدية وليس العكس.
وفيما يخص أجور القطاعات تساءل اختصاصي المحاسبة، عن ماهية مكون القطاع العام الاقتصادي، والقطاع العام الإداري بالموازنة العامة للدولة لطالما نتحدث عن إنتاجية الأجور في القطاعين، مع التأكيد على أن الموازنة العامة للدولة هي جزء من الحياة الاقتصادية وليست كلها، داعياُ في هذا السياق إلى عدم إهمال القطاع الخاص باعتباره مكملاً للقطاع العام الصناعي والزراعي وغيرهما.
فمن وجهة نظر الدكتور سيدي أنه إذا صلح القطاع العام، فإن الخاص يستفيد، وإذا كان عكس ذلك فإن الخاص هو المتضرر.
كما أشار إلى دور القطاع العام بكل مكوناته خلال سنوات الحرب العدوانية ولايزال، حيث كان الأساس في دعم مقومات صمود الدولة بكل ما للكلمة من معنى، لذلك فإن الرد على سؤال أن الأجور المنخفضة مناسبة لسياسة التوظيف لا يمكن لورشة أو عدة ورش وندوات أن تجد الحلول، وإنما امتزاج الأفكار وتبادل الآراء وطرح المقترحات أمر مهم جداً ويؤسس لانطلاقة صحيحة في إيجاد الحلول ومعالجة الكثير من القضايا، مع وجوب الاستمرار في هكذا أنشطة تفاعلية مع الخبراء والمختصين وأصحاب الشأن مثنياً على جميع الآراء الهامة والغنية التي طرحها المداخلون بالورشة.
