الثورة – دمشق – علاء الدين محمد:
المخدرات آفة غزت العالم بمختلف طبقاته وفئاته، وقد حاول بعض الناس إجازة تعاطيها، فابتدع مبررات ومسوغات خادعة، ولكن أبت آثارها ونتائجها على صحة الفرد والمجتمع أن تجعلها مشروعة.
وفي هذا السياق أقيمت ندوة في ثقافي أبي رمانة بدمشق تحت عنوان “آفة المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وعقوبة التعاطي والاتجار بها”، شارك فيها كل من المحامية لينا ناجي والنقيب علاء سلمان من إدارة مكافحة المخدرات.
كلنا مسؤول
بدأ الندوة النقيب سلمان حديثه بالتنويه أن المخدرات من أخطر ما يمكن أن يواجه مجتمعاتنا في العصر الحالي، ويفقدنا الطاقات الشابة التي يتوقف عليها تطوير المجتمع وتقدمه، إذ لا يمكن أن ننظر إلى أي عملية تنمية بشرية مستدامة من دون أن يكون الشباب وطاقاتهم الفكرية عنصراً أساسياً فيها، وبناء على ذلك يتوجب علينا المحافظة عليهم وإبعادهم عن أي ضرر أو آفة من الممكن أن تفتك بهم، وتؤثر فيهم فكلنا مسؤول من أهل ومجتمع ومؤسسات تربوية وأهم مؤسسة هي العائلة .
وعن أسباب تعرض الفرد لخطر الإدمان أوضح أن الجهل بأخطار هذه الآفة اللعينة، من ناحية التنشئة الاجتماعية غير السليمة، التفكك الأسري، الفقر والجهل والأمية، الثراء الفاحش والتبذير دون حساب. وكذلك انشغال الوالدين عن الأبناء وعدم وجود الرقابة والتوجيه، والحوار بين أفراد الأسرة. إضافة إلى مجالسة ومصاحبة رفاق السوء، ناهيك عن البطالة والفراغ.
وبين النقيب سلمان أن للشخص المدمن علامات أهمها: التغير المفاجئ في نمط الحياة كالغياب المتكرر والانقطاع عن العمل أو الدراسة، تدني المستوى الدراسي أو تدني أدائه الوظيفي أو العمل، الخروج من البيت لفترات طويلة والتأخر خارج البيت ليلاً، التعامل بسرية فيما يتعلق بخصوصيته، إضافة لتقلب المزاج وعدم الاهتمام بالمظهر والغضب لأتفه الأسباب، والتهرب من تحمل المسؤولية واللامبالاة. مع الميل إلى الانطواء والوحدة والإسراف وزيادة الطلب على النقود وفقدان الوزن الملحوظ نتيجة فقدان الشهية.
العقوبات الجنائية
المحامية لينا ناجي تحدثت عن المخدرات من وجهة نظر القانون.. وبينت العقوبات الجنائية التي اتسمت بطابع الشدة ومنها المادة ٣٩ التي نصت على أنه يعاقب بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية:
كل من هرب مواد مخدرة- كل من صنع مواد مخدرة غير المرخصة بموجب القانون- كل من زرع نباتا مخدرا غير المرخص بها قانوناً- أو هربه أو هرب بذوره خارج إطار القانون، إذا وجدت أسباب مخففة جاز للمحكمة استبدال عقوبة الإعدام بالاعتقال المؤبد، أو المؤقت، بما لا يقل عن عشرين سنة وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين.
وعرضت ما جاء في المادة ٤٠، يعاقب بالاعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى 5 ملايين كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات غير المرخص زراعتها قانوناً، أو تنازل عنها وتبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
كل من نقل مواد مخدرة أو نباتا أو بذورا من النباتات المحظورة إذا كان عالما أن ما ينقلهم مواد مخدرة منقولة بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها.
كل من رخص له حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة مخالفة لغرض الترخيص.. كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات بمقابل.
وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة إذا ارتكبت الجريمة في دور التعليم، أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو دور العبادة والمعسكرات والسجون أو التوقيف أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات.
وأضافت ناجي، قد توجد بعض الأسباب المخففة حسب تقدير المحكمة فتبدل عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أو استبدال عقوبة الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات وغرامات مالية.
وفي المادة ٤٢ يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من٥٠٠ ألف إلى ٢ مليون ل.س إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر، أو دفعه إلى التعاطي بأي وسيلة من وسائل الإكراه، أو الغش أو الترغيب أو الإغراء.
ماده ٤٣
يعاقب بالاعتقال المؤقت وبالغرامة من١٠٠ ألف إلى٥٠٠ ألف ل.س كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المذكورة سابقا أن تأمر بوقف التنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المواد المخدرة إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من المحكمة، ولا يجوز أن تقل المدة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة، طبعاً هناك لجنة مخصصة للإشراف على المودعين بالمصح تشكل من قبل وزارة الصحة.
وعن الوقاية من الوقوع في آفة المخدرات، أشارت المحامية ناجي إلى أن هناك عدة وسائل اجتماعية للوقاية منها: التواصل المستمر بين أفراد الأسرة، والمشاركة والتحدث عن الأمور الشخصية، والاستماع إلى حاجات ومشكلات الجميع بدءاً من الأب إلى أصغر فرد في الأسرة.. هذه العلاقة الأسرية يجب دعمها وتطويقها بالحب والثقة.