سداد فواتير المنفعة العامة من كهرباء ومياه واتصالات وسواها من الرسوم والضرائب بدأ العمل بها إلكترونياً، وهي ناحية إيجابية ولكنها في الوقت نفسه ليست بإيجابية بالنظر إلى عدم اكتمال أعمدة الاستناد للأساس المزمع بناؤه.
المسألة في حقيقتها هي أن العمل بالدفع الإلكتروني قد بات جاهزاً من حيث المواطن بصفته حجر الزاوية الذي سيُبنى عليه المشروع، كما هو جاهز من حيث القرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية، اما عن اكتمال الخدمة فهي لم تكتمل حتى الآن لكون البنية التحتية المتعلقة بها لدى الجهات التقنية وتحديداً بعض الشركات فهي غير جاهزة.
المشكلة بالدرجة الاولى أن المواطن عندما يريد أن يفعّل حساباً بالكاش لدى إحدى هاتين الشركتين لكونه ملزماً بالسداد عن طريقهما وبالتالي هو ملزم بتقديم بعض البيانات، فيقدم البيانات، يُفاجئ بأنه غير قادر على تفعيل او إنشاء حساب له، لأن الحسابات لدى الشركة ليست جاهزة بعد، وفي ذلك غبن حقيقي للمواطن، حيث إن الجهات التنفيذية قد أعطت شهرا كمرحله انتقاليه بين الكاش والدفع الإلكتروني، في حين أن الجهة الأكثر انتشاراً والتي يفترض بها إنشاء وتفعيل الحساب ليست جاهزة وهذه ناحيه أولى.
الناحية الثانية هي من شقين اثنين: الأول هو تحديد سقف للمبالغ المكونة لرصيده والتي يجب عليه السداد من خلالها بالنظر إلى أن وضع هذا السقف يعني بأنه غير قادر على سداد كل المستحقات المترتبة بذمته لمصلحة مختلف الجهات بشكل مباشر إن كان السقف أقل من المبالغ متوجبة السداد، الأمر الذي يعني بأنه مضطر للعودة إلى الكاش، والكاش غير ممكن قريباً، وفي ذلك متاهة لا نهائية.
الشق الاخر والأكثر تراجيديا هو أن السقف المحدد يلزم صاحبه بأن يذهب إلى مقر الشركة وينتظر في طابور يفوق طابور الخبز والبنزين والمازوت حتى يتمكن من سداد هذا المبلغ، أي إننا نلجأ إلى أشد وسائل وطرق التعقيد والروتين الورقي والمباشر واليدوي لماذا.. فقط حتى نفعل مبلغ يتم من خلاله السداد إلكترونياً!!
لماذا كل هذا التعقيد ولماذا الانتظار لساعات تفوق كل ما انتظره مجتمعا لدى الجهات صاحبة المستحقات حتى أسدد رصيداً يمكنني من سداد فواتيري إلكترونياً في بيتي وأنا أرتشف قهوتي وفي ذلك مشكلة ضخمة جداً كمن يحمل جهاز كمبيوتر ويتجول باحثاً عن مأخذ كهرباء حتى يتمكن من تسجيل البيانات، هو أمر يحتاج إلى حل سريع وعاجل لأن أيام الشهر تنقضي وبعدها لن يتمكن المواطن من السداد بشكل كاش وسيقع في مشكلة.
نهاية المشكلة معروفة للجميع وهي غرامة ملزم المواطن بسدادها، في حين أن قاعدة قانونية شديدة الشهرة تقول إن الفرد لا يتحمل خطأ الإدارة وهي ثالث ثلاثة بعد العقد شريعة المتعاقدين وبعد الجهل بالقانون ليس عذراً.
