“الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان: الاحتلال الإسرائيلي يصعِّد جرائم القتل في غزة لتهجير الأهالي قسر

الثورة – لجين الكنج:
على خلفية المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفال ونساء غزة، واستهدافه المتواصل للأحياء السكنية، والمشافي ومراكز الإيواء، والبنى التحتية في القطاع المنكوب، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يصعِّد عمليات القتل والتنكيل والتدمير بحق الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم في خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بهدف تهجيرهم قسرياً.
ووثّق المرصد معاناة شديدة لآلاف السكان الفلسطينيين خلال نزوحهم القسري من مخيم خان يونس للاجئين، ومناطق عدة أخرى في المحافظة، إلى المناطق الساحلية الغربية منها، وسط أجواء ماطرة وباردة، وإجراءات تنكيل وحشية تمارسها قوات الاحتلال، من دون توفر أي مأوى آمن يفي بالحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للسكان.
وذكر المرصد في بيان اليوم أن إجراءات الاحتلال التنكيلية تطول نحو 90 ألفاً يضاف إليهم أكثر من 400 ألف نازح داخلياً يبحثون عن مأوى في 24 مدرسة ومركز إيواء منها ثلاثة مستشفيات.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي بأن فرقه رصدت إقامة قوات الاحتلال حواجز على شارع البحر غرب مخيم خان يونس، وإغلاقها جميع الشوارع الفرعية التي كان يسلكها الأهالي خلال الأيام الماضية، موضحاً أنه يتم إجبار النازحين على ترك أمتعتهم وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات التنكيلية تأتي بعد يومين على إصدار محكمة العدل الدولية قراراً بفرض تدابير مؤقتة ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ووجوب عدم التهجير القسري للأهالي في القطاع.
وحذَّر المرصد من أن توسيع نطاق عمليات التهجير القسري من خان يونس يتزامن مع تصعيد خطير في اعتداءات الاحتلال على المدينة، بما في ذلك تدمير مربعات سكنية بأكملها وحصار مستشفيات ومؤسسات بداخلها عشرات آلاف النازحين يتعرضون للاستهداف المباشر، مشيراً إلى أنه أقيمت على مدى الأيام الثلاثة الماضية مقابر جماعية في حي الأمل ومخيم خان يونس ومجمع ناصر الطبي لدفن مئات الشهداء.
وأكد المرصد الأورو متوسطي وجوب وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في التهجير القسري الذي يمثل جريمة حرب، مشدداً على أن قرار محكمة العدل فرض تدابير مؤقتة على كيان الاحتلال ومطالبته بمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يتطلب ضغطاً دولياً عليه لوقف الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين.