لميس عودة:
لم تكن “إسرائيل” منذ إنشائها إلا كيان محتل مارق على الجغرافيا والتاريخ و القانون الدولي، وبؤرة إرهاب تعتدي على الإنسانية وتقترف كل الفظائع الوحشية، يساندها غرب استعماري يتشدق بحقوق الإنسان ويرفع شعاراتها كذباً ليسوغ غزوه للدول السيادية، فيما هو منغمس في أوحال الإجرام الإسرائيلي.
فتاريخ “إسرائيل” بارتكاب المجازر حافل بالوحشية منذ وطأت أقدام العصابات الصهيونية المشبعة بأيديولوجيا القتل والعنصرية أرض فلسطين، ومظلومية الشعب الفلسطيني تاريخية، وجرائم العدو الصهيوني بحقه موثقة بالبينات، والدلائل لم تكن خافية على المجتمع الدولي ومنظماته المعنية، وما القرارات الأممية الكثيرة التي صدرت إلا تأكيد على تعسف المحتل الغاشم ولا شرعية كيانه، وأحقية الشعب الفلسطيني بأرضه و مشروعية مقاومته لاستعادة حقوقه السليبة.
في غمرة الكثير من القرارات الدولية التي صدرت وبها إدانات لإسرائيل ولم تنفذها، ولم تعرف طريقها للإلزام والتطبيق الفعلي، جاء قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب “إسرائيل” بالكف عن ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في غزة، ووقف التحريض على الإبادة الذي يمارسه أركان حربها، وفسح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية ليكون قرارا على قدر كبير من الأهمية في معانيه ودلالاته وانعكاساته على الكيان الغاصب الذي وصم عالميا بعار الإبادة الجماعية، كون قرارات العدل الدولية ملزمة و”إسرائيل” منضمة وموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية، وعليها الانصياع لقراراتها وتنفيذ التدابير التي طالبتها بها .
أهمية قرار العدل الدولية نابعة من كونه أظهر حقيقة ما يرتكبه العدو من جرائم إبادة جماعيةْ وقانونيا حسب مختصين بالقانون الدولي يعتبر القرار ملزماً بتحقيق النتيجة، بحيث إذا لم تتحقق هذه النتيجة اعتبر العدو أنه لم ينفذ التزامه، ومحكمة العدل ألزمت “إسرائيل” أن توافيها بتقرير عن التدابير التي اتخذتها خلال شهر لوقف جرائم الإبادة و التدابير لا تصدر بصيغة قرارات إنما بصيغة الأمر.
قرار العدل الدولية يضع أيضا حلفاء “إسرائيل ” في موقف صعب ومحرج وعلى واشنطن ولندن وبرلين إبلاغ العدو الصهيوني أنه يتعين عليه كبح الهجمة العدوانية المسعورة على أهلنا في غزة الآن بسبب تصاعد الغضب الدولي ضدهم وضد همجية العدو، وسيجدون صعوبة في تجاهل حكم المحكمة الدولية، وحسب خبراء دوليين فان الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهي الدول التي دعمت بشكل صارخ وغير مشروط الحرب العدوانية الإسرائيلية، لديهم صعوبة في رفض قرار المحكمة وما دعت إليه من إجراءات أولية وتقويض التزامهم المعلن بقواعدها.
ويرى مراقبون أن قرار محكمة العدل الدولية سوف يضع الكثير من الضغوط على “إسرائيل” وحلفائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة التي رفضته مدعية أن لا أساس له من الصحة، ووصفته بريطانيا بأنه غير مبرر، وأعلنت ألمانيا إنها ترفضه صراحة.
أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية بدورها رأت “إن قرار العدل الدولية تذكير جازم بالدور الحاسم للقانون الدولي بمنع الإبادة الجماعية وحماية جميع ضحايا الجرائم الفظيعة وإنه يبعث برسالة واضحة مفادها: أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي بينما تواصل “إسرائيل” حملة عسكرية عديمة الرحمة للقضاء على سكان قطاع غزة وإطلاق العنان للموت والرعب والمعاناة ضد الفلسطينيين على نطاق غير مسبوق”.
وفي قراءتنا لقرار العدل الدولية ونتائجه المرجوة ببتر ذراع العدو عن ارتكاب المزيد من مجازر الإبادة في غزة فإننا نعي جيدا أن العدل الدولية محكمة عالمية لها قرارات ملزمة لكنها ليست منظمة سياسية ولا قوات وجيوش لديها لتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالقوة إذا اخل احد بالتزاماته وخرق اتفاقية منع الإبادة، والأمر سيرفع حتما لمجلس الأمن الجهة الأممية المضطلعة بتنفيذ الإجراءات، وهنا الفيتو الأميركي سيأخذ دوره المعتاد لمنع تجريم ومحاسبة “إسرائيل”عن فائض عربدتها الوحشية.
لكن ورغم ما نتوقع حدوثه بحكم السطوة الأميركية على مجلس الأمن، فإن دول الغرب الاستعماري التي تدعم كيان العدو سقطت مرارا عندما وضعت على محك الإنسانية، وأن تبجحاتها وادعاءات مناصرتها لحقوق الإنسان لم تكن إلا محض ادعاءات باطلة تستخدمها في سوق المزاودات الإنسانية.. الآن وبعد قرارات العدل الدولية حشرت مجددا في زاوية التزاماتها المعلنة بالاتفاقيات العالمية المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية.. لذلك وأكثر هي الآن بموضع حرج، كما هي مثار إدانة واتهام وسخط من الضمير العالمي بالانخراط في مجازر الإبادة، وهذه خطوة كبيرة وانجاز أكثر من مهم يظهر للعالم أجمع مدى قباحة الغرب من دون رتوش خداع.
اقرأ في الملف السياسي: سجل متخم بجرائم الإبادة الجماعية