الفلاحون يطالبون بتنفيذه والزّراعة تتجاهل مراسلات “الموارد”.. علامات استفهام يثيرها تحريج موقع لبناء خزان تجميعي في نبع الفوار بالقنيطرة!
الثورة- القنيطرة- خالد الخالد:
قامت مديرية الزراعة في القنيطرة بتحريج أرض زراعية تبلغ مساحتها نحو 8 هكتارات بالغراس الحراجية بداية العام الحالي، والمثير للاستغراب أن هذه الأرض التي تم تحريجها تمت دراستها من قبل الموارد المائية لتنفيذ خزان تجميعي بسبب غزارة الأمطار وبسعة 100 ألف م٣ من المياه وذلك لري المحاصيل الصيفية الزراعية بعد تدني نسبة غزارة الينابيع.
وكان فلاحو ريف القنيطرة الأوسط في قرى الحلس ونبع الفوار والمناطق المجاورة طالبوا بتنفيذ الخزان التجميعي لري أراضيهم المزروعة بالأشجار المثمرة والمحاصيل، إضافة لري مشاتل مديرية الزراعة الحراجية والمثمرة، متسائلين عن أسباب وأد المشروع وعدم خروجه للنور، علماً أن الأرض التي تم تحريجها زراعية بامتياز ومن المناطق الخصبة، والتي كانت تزرع محاصيل صيفية وخاصة الخضار وفي مقدمتها البندورة.
الخزان ضرورة لتجميع مياه الأمطار
مدير الموارد المائية المهندس محمد زهرة بين أن وزير الموارد المائية خاطب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وبالكتاب رقم 7489 في 2016 يبين فيه حاجة تنفيذ خزان تجميعي نظراً لموجة الجفاف التي تتعرض إليها قرى ريف المحافظة الأوسط، وتدني غزارة الينابيع المغذية لمحطات الضخ وشبكات الري، وعدم كفاية هذه الغزارات لري المساحات المصممة على شبكات الري وخاصة على (نبع الفوار الشرقي- نبع الفوار الغربي)، حيث تبلغ المساحات المروية عليها /88/ هكتاراً وأطوال شبكات الري 9,79 كم.
وأضاف لـ “الثورة”: إن المديرية درست إمكانية إقامة خزان تجميعي في منطقة نبع الفوار- المنطقة العقارية في الحلس، لتجميع المياه في فصل الشتاء وضخها صيفاً من خلال محطة الضخ العائدة للموارد المائية في المنطقة، وتم إنجاز أعمال الرفع الطبوغرافي لموقع مشروع الخزان والمساحة المطلوب تنفيذ الخزان عليها هي /75/ دونماً وتقع ضمن حدود المشتل الزراعي التابع لمديرية الزراعة القنيطرة وهذه الأرض غير مستثمرة وتغمر بالمياه في فصل الشتاء.
لا حلول بديلة
وأشار زهرة إلى أن المديرية لم تتلق ردا حول كتابها السابق وتم رفع مذكرة تبريرية لتنفيذ المشروع مع دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع للهيئة العامة للموارد بناء على طلبها حول حاجة تنفيذ الخزان التجميعي، حيث من المفترض استخدام مياه الخزان التجميعي كحالة إسعافية بعد انخفاض غزارة النبع، علماً أن المزروعات التي يستخدمها الفلاحون في هذه الشبكة هي محاصيل استراتيجية مثل القمح والشعير إضافة إلى خضراوات بكل أنواعها وأشجار مثمرة مثل الكرز والتفاح والأجاص، ووسطي المقنن المائي في هذه المزروعات 4000 /م٣ في السنة، وعدد العقارات المستفيدة من الشبكة ومياه الخزان التجميعي هي /110/ عقارات بمساحات مختلفة لكل عقار، ومدة التنفيذ المتوقعة للخزان نحو عام كامل، منوهاً بعدم وجود حلول بديلة للخزان التجميعي بسبب عدم إمكانية الاعتماد على الينابيع في المنطقة لانخفاض غزارتها في الأشهر الأخيرة من موسم الري إلى درجة الصفر، وعدم إمكانية حفر آبار لأنها مكلفة جداً بالمقارنة مع هذا الخزان إضافة إلى تأثيرها السلبي على غزارة الينابيع المجاورة في حال تنفيذها.
ولفت مدير الموارد إلى أن مديرية الزراعة خاطبت المديرية في 2019 وبناء على توجيهات وزارة الزراعة لبيان الرأي الصريح إذا كانت المساحة المقترح تخصيصها لمصلحة الموارد المائية والبالغة /75/ دونماً بالعقارين / 7 – 8 / في منطقة الحلس العقارية لإقامة خزان طبيعي تجميعي لمياه الأمطار تكفي للغاية المراد التخصيص من أجلها أم لا، وتم الرد على كتاب الزراعة بعد ثلاثة أيام من كتابها بأن المساحة المقترح تخصيصنا بها والبالغة /75/ دونماً كافية، ولنتفاجأ بأن الموقع تم تحريجه بأشجار السرو والصنوبر والعفص والروبينيا الأسبوع الماضي.
الزراعة: الموقع حراجي
بدوره رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة مضر حمود أكد بأن الموقع المذكور تم تخصيصه لدائرة الحراج بالقرار 63 لعام 2002 كموقع حراجي علماً أن الموقع ينطبق عليه القانون 39 والذي صدر في نهاية 2023، مع التنويه بأن الموقع كان مزروعاً بأشجار حراجية قبل الأزمة وتعرض إلى القطع الجائر من قبل المجموعات المسلحة.
وأشار حمود إلى أن تخصيص أي جهة عامة بأرض من أملاك الدولة يكون بموافقة من رئاسة الوزراء وباقتراح من وزير الزراعة، والموارد المائية لم تتابع إجراءات التخصيص، كما أن المديرية لم يردها أي كتاب حول تخصيص الموقع، مبيناً أنه وفي حال تخصيص أي جهة عامة بأرض من أملاك الدولة ولم يستخدم للغاية التي خصص من أجلها خلال سنتين يعود قيوده إلى أملاك الدولة بشكل طبيعي.
عدم تحريجه
رئيس الرابطة الفلاحية خالد محيرس أكد أن الأرض التي تم تحريجها تزرع بالخضار الصيفية متسائلاً عن الإصرار لاختيار هذا الموقع للتحريج، على الرغم من أن معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة وخلال الاحتفال بيوم البيئة زار موقع (الغيضة) وطلب عدم زراعته بالأشجار الحراجية.