الثورة – دمشق – وفاء فرج:
نظمت مجموعة مشهداني الدولية بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية، ورشة حوارية بالتزامن مع معرض ذهب إكسبو للأحذية والألبسة والجلديات المقام على أرض مدينة المعارض تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وتناولت الورشة عنوان ” تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات”، واستهدفت تحديد توجهات” الصناعة السورية ما بعد الحرب بين القطاعين العام والخاص” من خلال مناقشة وتقييم الآثار والمنعكسات وما تم إنجازه في برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي أطلق في العام 2019، والمقترحات لتوسيع وتقوية هذا البرنامج والتي تتعلق بالإعفاءات والميزات التي وضعتها الحكومة لتشجيع الصناعات.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل أكد دور القطاع الخاص للنهوض بالصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد واستثمار رأس المال الوطني مبيناً أن القطاع الخاص دخل على مجالات عدة كالصناعات الغذائية و النسيجية وغيرها وتمكن وتوسع ولبى احتياجاتنا المحلية وانتقل إلى مراحل متقدمة من التصدير حتى أصبح له حضور في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير الخليل أن الغاية الأساسية من برنامج دعم إحلال بدائل المستوردات هو تخفيض حجم المستوردات والحفاظ على القطع الأجنبي لتوظيفه في المطارح أكثر أهمية وتنشيط قطاعات محلية لها علاقة بالصناعة أو بالزراعة وتوظيف أيدي عاملة محلية واستثمار الموارد المحلية وذلك ضمن معايير واعتبارات لتحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة وليس فقط إقامة صناعات تجميعية أو بقيم مضافة منخفضة وتشجيع الصناعات الناشئة وتقديم الحوافز لها لزيادة القدرة على المنافسة.
وأشار إلى أن النتائج التي حققها البرنامج إقامة صناعات لم تكن موجودة سابقاً أو عودة بعض الصناعات التي غابت لفترة ولو بطاقات إنتاجية قد لا تكون مرتفعة نتيجة ضعف القدرة الشرائية إضافة لوجود صعوبات تتعلق بالقطع و الاستيراد.
خلال الورشة تحدثت معاون وزير التجارة الخارجية والاقتصاد رانيا أحمد عن برنامج إحلال بدائل المستوردات، وهو البرنامج الذي يلبي متطلبات المرحلة التي تمر بها سورية، وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، وذلك وفقاً لمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية المتعلّقة بكفاءة استخدام الموارد والتركيز على قضايا الجودة، بالإضافة إلى التوجّه نحو الصناعات التي تشكّل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة، مع مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد السوري.
وبينت في تصريح صحفي أن الورشة تتعلق بتقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً ببرنامج إحلال بدائل المستوردات ما يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص وإشراكه في العملية الإنتاجية وبالتالي دعم تعافي الاقتصاد السوري خلال مرحلة التعافي وحتى في مرحلة ما بعد الحرب.
وبينت أحمد أن البرنامج استهدف ٨٠% من المواد التي نستوردها بشكل عام وهناك ٧١ مادة وقطاعاً متاحين للاستثمار من أي مستثمر أو منتج يرغب الاستفادة من البرنامج لافتة إلى عدد المستفيدين الذي يقسم إلى ثلاثة أقسام إما أشخاص بدؤوا بإقامة منشآت جديدة لم تكن موجودة وعددهم حالياً ٣٠ شخصاً ولدينا أشخاص لديهم منشآت وهم بحاجة إلى تنمية ومساعدة لإزالة الضرر والانطلاق وبلغ عددهم ٤٢٩ شخصاً مستفيداً إلى جانب معظم الصناعيين المستفيدين من الإجراءات والمحفزات الحكومية تطلقها الحكومة بشكل عام.
من جانبه عضو اتحاد غرف الصناعة ورئيس القطاع الكيميائي بغرفة صناعة دمشق وريفها حسام عابدين أوضح أن الاتجاه اليوم نحو مرحلة إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي كالتشاركية بقرارات اللجنة الاقتصادية وتفعيل الصناعات خاصة أنه كان هناك صناعات متوقفة والتي تحقق قيمة مضافة عالية وتشغل يداً عاملة آملاً بالعمل لإيجاد تشاركية استراتيجية ما بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن النهوض فيها وتشغيلها وتحسينها وأنه يمكن للحكومة الاتجاه نحو صناعات استراتيجية ضخمة والتي لا يمكن للقطاع الخاص القيام بها مثل الصناعات البتروكيماوية والحديد والصلب والاسمنت مبيناً أن هناك صناعات ثقيلة يمكن ان تتوجه لها الحكومة وأن الصناعات التحويلية يمكن للقطاع الخاص القيام بها كقطاع خاص بالتشاركية مع القطاع العام سواء في معامل العام أو الخاص مشيراً إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة صناعة والتي تحقق قيمة مضافة بالقطع والتصدير وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن تأمين المواد الأولية الخام حصرتها الحكومة بالصناعة وهي مسموح استيرادها و هناك مواد أولية منتجة محلياً واخرى مستوردة وأن برنامج إحلال المستوردات يساعدنا عزز هذا الأمر وميز بين هذين الأمرين ونأمل أن يتم عقد اتفاقيات مع كافة الوزارات التي يمكن أن يكون لديها مواد أولية كالمذيبات بحيث يمكن لكل الصناعات المشملة بإحلال المستوردات الحصول على كامل مخصصاتها من المواد الأولية المحلية التي توفر القطع كونه يدفع ثمنها بالليرة السورية.
من جهته عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أكد أهمية مبدأ إحلال المستوردات خاصة في ظل القدرة على تصنيع الكثير من المواد محلياً والاستفادة من الخبرات المحلية والإمكانات والقدرات لتطوير منتجات غير موجودة سابقاً لافتاً إلى أن هناك قدمت على البرنامج وحصلت على فرصة من أجل أن توفر بدائل المستوردات، مشدداً على ضرورة تطوير الصناعة بالاستفادة من الإمكانيات الموجودة لافتاً إلى طرح عدة أفكار كل واحدة لها أكثر من جانب كتشجيع على نصف صناعة وأخرى صناعة تكاملية مبيناً أن الأقدر على تحديد المجالات الأفضل للذهاب إليها مشيراً إلى أهمية تواجد غرف الصناعة والتجارة وقطاع حكومي كلما حققنا مخرجات أفضل بما يعزز القيمة المضافة وإيجاد ميزة تفضيلية لمنتجات قابلة للتصدير وإدخال القطع وزيادة كفاءة اليد العاملة والحد من هجرة اليد العاملة إلى الخارج وتوفير السلع بأرخص الأسعار وهو الأهم والبوصلة الأولى والاخيرة هو المستهلك.