الثورة – مازن جلال خيربك:
اعتبر مصرف سورية المركزي أن السياسة النقدية في سورية تسعى للسيطرة على معدل التضخم و إعادة توجيهه نحو معدلات مقبولة، لافتاً الى ما كان قد تم من رفع أسعار الفائدة الاسمية كأحد الأدوات النقدية لسحب السيولة الفائضة من الأسواق وإيقاف زحف التضخم الصاعد، مبينا أن هذا الإجراء ساعد على تقليص التضخم مؤقتا في ظل الظروف غير المواتية المؤثرة على الاقتصاد السوري.
دعم التصدير
المركزي أشار في دراسة له حول “اسعار الفائدة وتأثيرها على التضخم في ظل السياسة النقدية الحالية” إلى أن ما ذُكر آنفا قد توصلت له الدراسة موضوع البحث ولا يزال ذلك الإجراء بحاجة إلى تعزيز ودعم من قبل سياسات المالية والاقتصادية الأخرى كدعم عمليات التصدير على حساب الاستيراد، والتوجه لدعم إحلال بدائل المستوردات بشكل أكبر لدعم الإنتاج المحلي في السوق المحلية كبديل للمنتَج المستورد وغيرها، ليخلص إلى أن كل ذلك ينصب لتحقيق الآثار المرجوة في القدرة على التحكم بمعدلات التضخم وأسعار الصرف بما يخدم الانتعاش الاقتصادي ويدعم العجلة التنموية.
نموذج الاحتياطيات الوافرة
وعلى المستوى الأعمّ والأشمل وبالنظر إلى الفترة الزمنية السابقة المتضمنة دراسة مدى حيادية وعدم حيادية المال (وفقا للمركزي في دراسته)، تتسم الفترة الحالية بالاحتياطيات الوفيرة حيث تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة الاسمية دون أن تغير في المعروض النقدي، ويظهر ذلك جلياً في سياسه الاحتياطي الفيدرالي (أي البنك المركزي الامريكي) الذي يتحكم في أسعار الفائدة من خلال تغيير المعدلات التي يقدمها على الاحتياطيات الوافرة، وليس من خلال تقليل الاحتياطيات ذات الفائدة الصفرية، وعلى ذات المنوال تنسج البنوك المركزية الأخرى وتتبع سياسات مماثلة فلا تشكل تهديدات لاختيار التوازن ولا تستطيع تغيير السياسة المالية.
الربط بأسعار الفائدة
وناقشت ورقة أعدت لصالح بنك التسويات الدولية مدى تأثير أسعار الفائدة على الناتج وتشغيل العمالة والمتغيرات الأخرى، حيث هناك نظرية مماثلة للتضخم في ظل أهداف أسعار الفائدة تصف التضخم المستقر والمحدد عند حالة ربطه بأسعار الفائدة، وهو ما يشبه التحليل النقدي لقاعدة النمو النقدي بنسبة معينة، ومع ذلك لم يتم التوصل لإجابة حاسمة حول إمكانية البنك المركزي خفض معدل التضخم مؤقتا عن طريق رفع أسعار الفائدة ومن دون تغيير السياسة المالية، مبيناً أن الورقة قدمت تقييما للنماذج المطروحة بهدف الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة الحالية وأسعار الفائدة.
عقابيل ارتفاع سعر الفائدة
وبينت الورقة عدم الارتياح بخصوص نتيجة مفادها أن الاستقرار يعني أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع التضخم، كما يؤدي نمو العرض النقدي إلى رفع معدل التضخم في النهاية، كما تعمل الأسعار الثابتة على توليد حالة من عدم الحياد في الأمد القريب، لجهة أن ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وانخفاض الناتج، ناهيك عن أن النموذج الذي تعمل فيه أسعار الفائدة الاسمية على خفض التضخم بشكل مؤقت دون تغيير في السياسة المالية، يشكل مهمة صعبة، لكنه يرسم صورة محدودة أكثر بكثير من المعتقدات القياسية، وبالتالي يحتاج الاقتصاد إلى نموذجا أقوى ومتناسق مع أداء سعر الفائدة ويحقق الأهداف المرجوة في مواجهه التضخم، أو تقبّل الحقيقة الناتجة بأن قدرة أسعار الفائدة المرتفعة على خفض التضخم محدودة للغاية دون وجود مساعده مالية.
