ارتفاع تكاليف النقل لم يؤثر على المشروعات الصغيرة.. اسمندر لـ “الثورة”: تعاني من نقص الكهرباء والعمالة الخبيرة

الثورة – دمشق – نهى علي:
قلل إيهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تأثير ارتفاع أجور النقل على الاستثمار و التوسع بالمشروعات الصغيرة، لأن هذه المشروعات تسوق إنتاجها في أسواق قريبة أو يتم التسويق لأسواق بعيدة من خلال وكلاء، وهذا يعني أن تبعات ارتفاع تكاليف النقل تحمل على المستهلك.
مشكلات إدارية وتسويقية
واعتبر اسمندر في تصريح خاص لـ ” الثورة” أن النقل لا يشكل عائقاً كبيراً يواجه إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بل ما يواجهها من معوقات متعلق بالظرف الراهن.. نقص الكهرباء والوقود واليد العاملة المدربة، إضافة إلى المعوقات الأساسية من تمويل ومشكلات إدارية وتسويقية تختلف من مشروع لآخر.
توزّع جغرافي
يبدو من خلال المشهد أن ثمة توزعاً مرتبكاً للمشروعات الصغيرة، وقد يكون الأمر ذي صلة بالتخطيط الإقليمي أكثر مما هو متعلق بالهيئة المشرفة على القطاع..هيئة تنمية المشروعات.
وهنا يلفت مدير عام الهيئة، إلى أن هيئة تنمية المشروعات تستهدف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بغض النظر عن المحافظة والموقع حضر أو ريف، أو حتى إن كان المشروع مرخصا أو غير مرخص أو جدي وقائم على أرض الواقع، وبالتالي لايوجد في الوضع الراهن تنسيق مع هيئات أخرى كهيئة التخطيط الإقليمي وما يتقاطع مع عملها.
ويرى اسمندر أن التوزع الأفقي مهم جداً  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهي تستفيد من مكان السكن وسمات الموقع ولا يتم الضغط على صاحب المشروع بغية تحقيق غايات تنموية كلية.. مبيناً أن الأمر يتطلب خططا تنموية وتحفيزية في مناطق تعاني نقصاً في بعض أنواع المشروعات، أو  قد تكون تمثل ميزة معينة لإقامة بعض المشروعات فيها .
إرشاد
وتسعى الهيئة في إطار هدفها البعيد والمباشر لتوجيه أصحاب المشروعات الجديدة وتبصيرهم بالعوامل التي تساعدهم على ضمان مشروع ناجح ومستدام بما في ذلك المكان الأنسب لإقامة المشروع علماً أن القرار النهائي يعود إلى رائد الأعمال أو صاحب المشروع..

يستبعد مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تلحظ الهيئة في عملها موضوع الفقر وحاجة صاحب المشروع وغير ذلك من الاعتبارات، بل النقطة المهمة هي توفر الشروط الموضوعية لنجاح المشروع، لافتاً إلى أنه في الغالب صاحب المشروع ليس بالضرورة أن يكون فقيراً،  وإنما الاستهداف الأساسي يقوم على وجود الرغبة والمقدرة لدى الشخص ليباشر العمل في المشروع المناسب له، ودور الهيئة يتجلى بتقديم الخدمات المساعدة لإتمام فرص نجاح المشروع، وبذلك لايكون هناك استهداف للفقراء لإقامة مشروعات معينة إنما هناك نصيحة وأفكار قابلة للتطبيق لأي شخص يواجه الفقر بما يمكنه من امتلاك فرصة إقامة مشروع تنحيه من الفقر.
مواكبة المتغيرات
ثمة تسهيلات جديدة معدلة،لتشجيع المشروعات بعد ظهور صعوبات جديدة من جملة ما ظهر على المستوى العام، ويوضح اسمندر أن هذا التوجه حكومي ولدى وزارة الاقتصاد برامج خاصة يشرف عليها وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل، تتعلق بالتأسيس لواقع بيئة أعمال مؤاتية ومحابية لقطاع المشروعات، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة مما يشمل تبسيط سير إجراءات تأسيس المشروعات وتسهيل حصولها على حزم متكاملة من الخدمات الإدارية والتنموية والتسويق، وما إلى ذلك بما ينعكس على نجاح هذه المشروعات وتلبية الغاية منها على المستوى الجزئي والكلي منوهاً بأن الجميع لاحظ خلال الفترة الماضية، أنه تم إنجاز تعداد عام للمشروعات سيستكمل في المرحلة المقبلة، وما أنجز لإصدار تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر خطوة مهمة في مجال تصنيف الأنشطة الاقتصادية في سورية. معتبرا أن الخطوة الأهم في هذا المجال هي ترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق في مختلف القطاعات لضمان توحيد الجهود وزيادة فعاليتها في الوصول للأهداف المبتغاة.لغة مشتركة
يرى اسمندر أن قرار  التعريف الجديد للمشروعات الصغيرة الذي  خلق لغة مشتركة بين مختلف المعنيين كانت محصلة ونتاج عمل جماعي أفضى للوصول لهذا التعري
فبموجب ما يتم العمل عليه للفترة المقبلة بخصوص بيئة الأعمال والسجل الوطني للمشروعات، سيكون هناك وضوح تام أمام صاحب المشروع سواء من حيث الثبوتيات المطلوبة وتسهيلات الحصول عليها من خلال السجل، بعيداً عن أي ممارسات خاطئة قد يتعرض لها صاحب المشروع مبيناً أن القرار يلزم جميع الجهات بالتقيد بالتعريف وبالتالي الأمر لم يعد اختياريا لأي جهة تتعامل مع القطاع حيث تستند للقرار المذكور.
معوقات برؤية إقليمية

وكان رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية محمد قدح، قد لخّص المعوقات التي تعتري تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالنقص في التدريب والتأهيل وعدم توفر الخبرة بالإدارة أو تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع، وضعف المركز المالي للأسر المنتجة التي تضمن لهم الاستمرار بالإنتاج لوجود نقص بالتمويل، ومنح القروض بطرق ميسرة ودون فائدة، وصعوبة تسويق منتجاتهم وبيعها، إضافة لعدم القدرة على المنافسة.
ولفت قدح في تصريحه السابق لـ ” الثورة”،  إلى أنه من أهداف الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية، ومن خلال مكتبه الإقليمي في سورية، التركيز على دعم المشاريع الأسرية في سورية، وتتجلى آلية الدعم بعدة أوجه وأطر.. ففي الإطار القانوني قام الاتحاد بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتوفير الأرضية القانونية لدعم هذه المشروعات.
تعزيز ودعم
من جانبها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أنجزت حزمة مستلزمات تتعلق بتوفير البيئة المناسبة لتطوير مفاهيم ريادة الأعمال، وتشجيع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لما لها من أهمية كبرى في مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة عن طريق استغلال جميع الموارد المتاحة.
و بالتالي التوجه وإتاحة المجال لتأمين فرص عمل لأبناء المناطق من دون حاجتهم للهجرة نحو المدن الكبرى ومناطق الاستقطاب السكاني، التي باتت تعاني من ضغوط خدمية كبيرة، هذا إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإقامة والتنقل.