الثورة – ترجمة ختام أحمد:
تزايدت في الآونة الأخيرة التوترات بين المجر وأعضاء الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ بسبب الموقف المحايد والسيادي للحكومة المجرية فيما يتعلق بأوكرانيا الذي أدى إلى عرقلة خطط الكتلة الأوروبية لمواصلة تمويل الحرب على أساس طويل.
وبدلاً من إقناع المجريين بالطرق السياسية، فإن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لاستخدام أساليب الحرب الاقتصادية لإجبارهم على السير معهم، الأمر الذي سيأخذ الأوروبيين نحو أزمة غير مسبوقة داخل الكتلة.
وفي قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في الأول من شباط الجاري، تمت الموافقة على حزمة الـ50 مليار يورو التي طال انتظارها لأوكرانيا، بعد أن رفع الرئيس المجري فيكتور أوربان قراره السابق باستخدام حق النقض ضد الصفقة، ويبدو أن التغير في الموقف المجري جاء نتيجة لاستراتيجية الابتزاز والحرب الاقتصادية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، كما أفادت وسائل الإعلام الغربية نفسها مؤخراً.
ووفقاً لصحيفة فايننشال تايمز، فإن الكتلة الأوروبية كانت تهدد بإلحاق الضرر بالاقتصاد المجري إذا لم تغير البلاد موقفها فيما يتعلق باتفاقية المليار يورو لدعم كييف.
وقد تم الكشف عن وثيقة سرية كشف فيها صناع القرار في بروكسل عن استراتيجية لإكراه بودابست، الٱمر الذي تسبب في أزمة اقتصادية في البلاد وزعزعة استقرار العملة المجرية، ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي خطط لقطع أشكال تحويل الأموال الأوروبية كافة إلى المجر، في محاولة لإجبار البلاد على الانهيار، وبدون هذا التمويل قد تكون الأسواق المالية والشركات الأوروبية والدولية أقل اهتماماً بالاستثمار في المجر، هذه التدابير يمكن أن تؤدي بسرعة إلى زيادة أخرى في تكلفة تمويل العجز العام وانخفاض العملة المحلية ” كما جاء في الوثيقة” .
وقبل أيام من قمة الاتحاد الأوروبي تحدثت الحكومة المجرية عن إدانة الموقف العدواني للاتحاد الأوروبي، وذكرت أن بودابست لن تستسلم للابتزاز، و قال وزير الخارجية المجري يانوس بوكا: إن بلاده لا يمكن أن تخضع لسيطرة “البيروقراطيين الأوروبيين” وأكد موقف بودابست، الحياد المطلق فيما يتعلق بالصراع الأوكراني، “المجر لا تسمح بالابتزاز والاتفاق يؤكد ما تقوله الحكومة المجرية منذ فترة طويلة، بروكسل تستخدم الوصول إلى موارد الاتحاد الأوروبي كوسيلة للضغط السياسي والمجر لا تربط بين دعم أوكرانيا والوصول إلى موارد الاتحاد الأوروبي وترفض السماح للآخرين بالقيام بذلك، المجر ستواصل حتى الآن المشاركة بشكل بناء في المفاوضات، لكنها لا تسمح بالابتزاز ” .
ومع ذلك، لا يبدو أن حتى الموقف القوي للحكومة المجرية كان كافياً لمقاومة الضغوط الأوروبية، ومن شأن العقوبات التي يمكن أن يفرضها الاتحاد أن تمثل تهديداً خطيراً لاقتصاد البلاد، وربما تؤدي إلى زعزعة استقرار السيناريو الداخلي المجري وتؤدي إلى أزمة اجتماعية مثيرة للقلق.
ويجب أن نتذكر أنه بالإضافة إلى الابتزاز الاقتصادي، تم النظر أيضاً في إمكانية تفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد المجر، تنص هذه المادة على أن بروكسل لها الحق في إلغاء حقوق التصويت لأي عضو ينتهك المبادئ الأساسية للكتلة.
وبهذا المعنى فإن الحجة تتلخص في أن عدم دعم أوكرانيا يشكل سبباً كافياً لمنع أي دولة أوروبية من التمتع بحق التصويت في عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من عدم تنفيذه، فإن مجرد اعتبار هذا الإجراء أدى بوضوح إلى زيادة التوترات الداخلية في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من تباعد المجر وبقية دول التحالف.
كل هذه العوامل تساهم في تصعيد الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والمجر، وبالتالي تفاقم الوضع الحالي الذي يتسم بالانقسام الداخلي في الكتلة.
ومن الواضح أنه لا يبدو من المثير للاهتمام لأي دولة أن تظل ضمن كتلة اقتصادية حيث يتمتع الأعضاء الآخرون بتفويض مطلق لابتزازها وإرغامها على اتخاذ قرارات غير عقلانية ومعادية للاستراتيجية.
وقد يؤدي هذا إلى توليد موجة من عدم الرضا تجاه الاتحاد الأوروبي وتحفيز المزيد من الدول على اتخاذ موقف سيادي في المستقبل القريب.
والأكثر من ذلك، إذا تصاعدت التوترات، فقد تؤدي حتى إلى تمزقات وخروج من الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة. ومرة أخرى، ومن أجل مساعدة نظام النازيين الجدد في كييف، تلحق أوروبا الضرر بنفسها.
المصدر – استراتيجك كالتشر