أن تبدأ التربية في التحضير للامتحانات العامة منذ الآن، فهذا يعني أنها تضع كل المعنيين بهذه العملية أمام مسؤولياتهم لتكون امتحانات هذا العام في الاتجاه الذي يجعل منها امتحانات بعيدة كل البعد عما كان يحدث خلال السنوات الماضية من تجاوزات أضرت بسمعتها.
طبعا الذي دفعنا لطرح ذلك هو الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية، وحضره مديرو التربية ورؤساء دوائر الامتحانات وجميع المعنيين في الإدارة المركزية، حيث أكد خلاله الوزير أن الامتحانات تعبر عن شرف العملية التعليمية، وصونها والحفاظ عليها واجب يقدم لحماية المجتمع وبنائه بشكل سليم.
وبين الوزير أهمية القانون ٤٢ لعام ٢٠٢٣ الذي ينص على عقوبات تطبق بحق المخالفين في الامتحانات من غير الطلاب، مع الطلب من الحضور ضرورة التعريف بتفاصيله بما يساهم في الردع وتخفيف المخالفات.
وحمل المسؤولية للتنفيذ من قبل مديري التربية بغية ضمان سلامة التنفيذ، والحزم تجاه المخالفين، والالتزام بأدق التعليمات.
طبعاً جاء هذا الكلام انطلاقاً من كون التربية تضع في أولوياتها مصلحة الطلاب الذين سيتقدمون للامتحانات العامة، وبطبيعة الحال هذا يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تضمن العدالة والشفافية والنزاهة، بغية اطمئنان الطلاب وذويهم أنهم بأيد أمينة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العملية الامتحانية التي يتم التحضير لها منذ الآن كي تكون امتحانات تحقق العدالة والشفافية لجميع الطلاب، وفي الوقت ذاته بعيدة عن أي مخالفات، وعندما نقول بعيدة عن أي مخالفات إنما نتوجه لأولئك الذين يظنون أنهم يستطيعون ممارسة الغش في الامتحانات من خلال الممارسات الخاطئة التي قد تودي بهم إلى السجن وفق القانون الذي أشرنا إليه، وننوه هنا إلى أن ارتكاب أي مخالفة وفق هذا القانون يعني أن مرتكبها لا يشفع له أي شفيع كون المخالفة هي مخالفة جزائية لا يطالها لا تخفيض المدة ولا أي عفو.
بكل الأحوال ونحن نتحدث عن بدء التحضير منذ الآن للامتحانات العامة التي نقول عنها كما قال الوزير إنها تعبر عن شرف العملية التعليمية، وصونها والحفاظ عليها واجب يقدم لحماية المجتمع وبنائه بشكل سليم.
ونحن هنا نؤكد أهمية شرح نصوص القانون ٤٢ لعام ٢٠٢٣ الذي ينص على أن العقوبات للمخالفين في الامتحانات من غير الطلاب، بغية التعريف بتفاصيله بما يساهم في الردع وتخفيف المخالفات، وبطبيعة الحال من يتحمل مسؤولية ذلك هم مديرو التربية لضمان سلامة التنفيذ، والحزم تجاه المخالفين، والالتزام بأدق التعليمات الامتحانية.
ونعتقد جازمين أن هذا الاجتماع قد وضع النقاط على الحروف، ونقطة من أول السطر خاصة فيما يتعلق في اختيار رؤساء المراكز وأمناء السر، والمكلفين بالمراقبة، وغير ذلك.