الثورة – دمشق – وفاء فرج:
أحدثت توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بمنع استيراد البطاريات السائلة لغطاً في الأسواق وتخوفاً من رفع أسعار جميع أنواع البطاريات، علماً أن القرار لم يمنع استيراد باقي الأنواع فكيف يوضح المعنيون هذا القرار؟.
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري في تصريح لـ”الثورة” أكد أن قرار منع استيراد البطاريات السائلة الصادر بتوصية اللجنة الاقتصادية لم يشمل بطاريات (اللثيوم، والجل، والأنبوبي) وأن المنع فقط خاص بالبطاريات السائلة المماثلة للمنتجة محلياً، كونه يوجد في سورية ثلاثة معامل تنتج هذا النوع من البطاريات السائلة، وأن طاقة المعامل السنوية تكفي الحاجة وأن القرار جاء دعماً للصناعة الوطنية.
وأكد المصري على أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار البطاريات، وإنما تخفيضها، كون البطاريات السائلة منتجة محلياً وليست مستوردة وتكفي حاجة السوق المحلية، مبيناً أنهم كاتحاد غرف صناعة مع دعم وحماية المنتج المحلي لتشجيع الصناعة وتشغيل اليد العاملة.
بدوره مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا أوضح أنه صدرت توصية اللجنة الاقتصادية رقم 2311/1 تاريخ 20/2/2024 المتضمنة الموافقة منذ تاريخ إصدارها على إيقاف استيراد البطاريات للأنواع والمقاسات التي تحددها وزارة الصناعة والتي يتوفر منها إنتاج محلي كاف، ومطابقة لمعايير الجودة.
كما نصت التوصية على السماح باستكمال إجراءات استيراد البطاريات التي تم شحنها قبل صدور هذه التوصية، وبناءً عليه يوجد حالياً في القطاع العام شركة واحدة تنتج البطاريات السائلة هي شركة بطاريات حلب بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ /6000/ بطارية.
ويوجد في القطاع الخاص /4/ منشآت تنتج البطاريات السائلة بطاقة إنتاج سنوية تبلغ /7750/ بطارية، ومنشأة واحدة تنتج البطاريات السائلة المغلقة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ /800000/ بطارية، ومنشأتان لإنتاج البطاريات الصغيرة الجافة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ /136620000/ بطارية.
وقال مهنا: لا يوجد حالياً إنتاج محلي لبطاريات الليثيوم والجيل والبطاريات الأنبوبية.
وكان جاء في توصية اللجنة الاقتصادية أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 12 بتاريخ 18/2/2024، حيث تضمنت التوصية الموافقة على إيقاف استيراد البطاريات للأنواع والمقاسات التي تحددها وزارة الصناعة والتي يتوفر منها إنتاج محلي كاف ومطابقة لمعايير الجودة مقارنة بأسعار المستوردة منها وتكلف الجهات ذات الصلة بإصدار القرار اللازم بهذا الشأن.
وجاءت هذه التوصية بناء على طلب بعض شركات صناعة البطاريات حماية لمنتجاتها من خلال وقف عمليات الاستيراد أو رفع الدعم عن عمليات تمويل استيراد البطاريات.