خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الفائت حضره عدد من أصحاب ومديري المدارس الخاصةأرادت وزارة التربية إيصال رسائل مهمة للحضور ولمن لم يحضر مفادها الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم ٥٥ الناظم لعمل تلك المؤسسات وتنفيذ البعد الاجتماعي من خلال تطبيق ما نصت عليه مراسيم زيادة الرواتب والأجور للعاملين بكلّ فئاتهم ، والعاملون في تلك المؤسسات منهم، وإعادة النظر بعمل الضابطة العدلية المكلفة بمتابعة المخالفات المرتكبة من قبل بعض أصحاب تلك المؤسسات، ومحاباة البعض الآخر.
وأخيراً: وهو الأهم إيصال رسالة لأهالي الطلاب بما يتضمنه القانون ٤٢ الخاص بالمخالفات الامتحانية والعقوبات التي تطال كلّ من يحاول الإساءة للعملية الامتحانية .
طبعاً هذه الرسائل وغيرها باعتقادنا هي رسائل مهمة أرادت التربية ايصالها ،خاصة بعد أن لحظت وجود مخالفات لا تعد ولا تحصى من قبل غالبية مديري وأصحاب تلك المؤسسات ،ولا نكون مغالين إذا ما قلنا: إن الأقساط في بعضها تجاوزالخيال، إضافة لتقاعس الضابطة العدلية في متابعة المخالفات المرتكبة حتى بتنا نراها -لاعين رأت ولا أذن سمعت -لذلك قامت التربية بتغييرغالبية العاملين في هذه الضابطة ، ناهيك بالطلب من مديري وأصحاب تلك المؤسسات تخصيص لقاءات مع الطلاب وأهاليهم لشرح مواد القانون ٤٢ خاصة فيما يتعلق بالممارسات التي كان يرتكبها بعض أولياء أمور الطلاب خلال الامتحانات بغية حصول أولادهم على العلامات التامة دون معرفة أنهم يستحقون هذه العلامات أم لا،مبين لهم إن آي وممارسة مختلفة لهذا القانون ستكون نتائجها السجن مهما كانت صفة مرتكب المخالفة .
بكلّ الأحوال إن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الفائت يعد الأول من نوعه في مجال طرح التربية لكلّ المشكلات التي تصلها حول المؤسسات التعليمية الخاصة بشكل مباشر مع أصحاب العلاقة بغية تجاوز كلّ ما أشير إليه من رسائل .
ويبقى أن نقول لعل وعسى أن تكون هذه الرسائل قد وصلت.