شكل الاجتماع الأخير الذي ترأسه السيد الرئيس بشار الأسد بوصلة عمل لتطوير البنية التنظيمية للمؤسسات المعنية بالاستثمار بالمشروعات الصغيرة لتمكينها أن تتحول فيما بعد إلى مشروعات متوسطة وكبيرة.
التوجه ليس بالجديد فعلى مدى السنوات الماضية كان التركيز على هذا القطاع كحامل للاقتصاد السوري سيما اذا ما عرفنا أن معظم الاقتصادات في العالم قامت على هذا النوع من المشاريع .
المشكلة لدينا تعدد الجهات، فهناك أكثر من ٢٠ جهة للتخطيط والكثير للتنظيم والتنفيذ وهذا ما خلق فوضى في إدارة هذا القطاع.
إذاً المشكلة وبحسب وزير الاقتصاد إدارية تنظيمية لذلك يجب أن يكون لدينا هيئة معنية تتعلق بالقطاع الصغير والمتوسط والمتناهي الصغر، لكن هنا نسأل ماذا فعلت هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال تلك الفترة؟ ولماذا لم تستطع أن تكون هي الجهة الوحيدة لدعم هذا القطاع؟.
ببساطة السياسات التي تم طرحها على الورق كانت صعبة التنفيذ على أرض الواقع رغم المحاولات لتقديم التسهيلات لهذا القطاع الذي يلعب دوراً اجتماعياً لجهة التشغيل وتأمين فرص العمل لشريحة لا يستهان بها.
التعويل على هذا القطاع للمرحلة القادمة هو طوق النجاة للاقتصاد السوري كون المشروعات الصغيرة تؤثر مباشرة بالمستوى المعيشي للشرائح التي تزاول هذه المشاريع، وهذا يفرض علينا تقديم كل المزايا لهم وتشجيعهم وحل جميع التعقيدات التي تقف أمام مشاريعهم الصغيرة من التراخيص إلى القروض وضمانها بآليات مختلفة لا يشعرون بها وأن الهدف إعادة هذا القرض وإنما التفكير بالإنتاج وإنجاح المشروع .
نحن اليوم أمام اختبار حقيقي لواقع المشاريع الصغيرة التي لا بد أن تكون في سلم أولويات العمل الحكومي وهذا يتطلب متابعة حثيثة مع وجود برنامج زمني يحدد من خلاله المشروعات الأكثر أهمية، ولاسيما في المناطق الريفية الفقيرة بمعنى التركيز على المشروعات الزراعية أولاً، التي ثبت أنها الأساس لأي مشروع صناعي فيما بعد، فالوقت لا ينتظر فكلمة السر باتت معروفة للجميع وكل ما هو مطلوب الوصول للكنز المفقود.
