تراجع إنتاج التبغ في سوريا نتيجة السياسات الحكومية السابقة المتعاقبة التي تآمرت مع مافيات تهريب الدخان الأجنبي، إذ تم دفع المزارعين للعزوف عن زراعة التبغ الذي يشكل مورداً اقتصادياً لشريحة واسعة في سهل الغاب والجبال الساحلية وحوران، وبعض أرياف إدلب.
تزرع كل من سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة نفس أصناف التبغ، ولكن الأسعار في سوريا أقل منها بنسبة 60 بالمئة، ويفسر البعض سبب تدني الأسعار في سوريا لتغطية سرقة مستودعات الريجة لمصلحة مافيات التبغ كل عام، وهذا في النتيجة سرقة موصوفة لتعب وجهد المزارع.
لبنان منح العام الماضي مزارعيه 2.5 دولار عن كل كيلو تبغ تم التصريح عنه، كدعم للمزارعين الذين صمدوا في قراهم أثناء العدوان الإسرائيلي للإبقاء على هذا المحصول.. وبذلك أصبح سعر كيلو التبغ ما بين 7 و9 دولارات، فيما كان أعلى سعر في سوريا 2 دولار (30 ألفاً)، وكان سعر صرف الدولار 15 ألف ليرة.
التبغ محصول اقتصادي بمزايا خاصة، يوفر المادة لصناعة حيوية، وهو محصول اجتماعي لشريحة واسعة تعتبر الأقل دخلاً والأكثر فقراً، نتيجة سرقة جهدهم وتعبهم وتخريب الصناعة المحلية لمصلحة مافيات تهريب الدخان سابقاً.
اليوم نحن أمام محصول التبغ لهذا العام والذي يمكن أن يعتبر الأقل منذ سنوات طويلة نتيجة الظروف الأمنية والجفاف، وعليه يجب على الحكومة أن تصدر من الآن نشرة أسعار استلام التبغ من المزارعين، وبما يتناسب مع الجهد والتكاليف وأسعار دول الجوار، والتي تتراوح بين (6 – 9) دولارات للكغ حسب الصنف، كما يجب على الحكومة أن تحسم أمرها بشأن تشغيل معامل التبغ وتطوير خطوط الإنتاج بأي صيغة (تشاركية- خاص- الدولة) بحيث نصنع تبغنا الأجود في العالم، والذي انتشرت زراعته بالأساس لمصلحة المعامل الفرنسية التي احتكرته لسنوات قبل أن يبدأ التصنيع المحلي، وحتى بعد ذلك كانت تستورد فائض الإنتاج لمعاملها قبل أن تنشط مافيات تهريب الدخان الأجنبي وسرقة مستودعات الريجة لمصلحة بعض الأشخاص.
التبغ محصول اقتصادي واجتماعي وليس على حساب أي زراعة أخرى، ولذلك يجب أن يحظى بالاهتمام والدعم.. والبداية بالسعر المناسب.
