رفع مستوى التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري داخل وخارج المشافي العامة والعسكرية والخاصة
الثورة:
قرر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين زيادة الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي للإجراءات داخل وخارج المشفى لموظفي القطاع العام الإداري إضافة لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة وذلك انسجاماً مع الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور وبهدف مواكبة الحاجة المرضية لحامل بطاقة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية سواء الأدوية أو التحاليل المخبرية أو العمليات الجراحية.
ووفقاً لقرارات المجلس تم رفع الحد المالي “الرصيد” للإجراءات داخل المشافي الخاصة “عمليات جراحية” من 3 ملايين إلى 5 مليون ليرة سورية وداخل المشافي العسكرية والعامة بحد مالي 10 ملايين ليرة إضافة إلى رفع الحد المالي للبدائل الصناعية من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون في المشافي الخاصة ومن 2 مليون إلى 5 ملايين ليرة في المشافي العسكرية والعامة من ضمن الحد المالي للإجراءات داخل المشفى.
كما قرر المجلس رفع الحد المالي “الرصيد” للإجراءات خارج المشفى “معاينات ومخابر وأدوية ومراكز أشعة” من 500 ألف إلى 750 ألف ليرة ومن 600 ألف إلى 900 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن.
وأكد المجلس استمرار حرصه على عدم سداد المؤمن عليهم حاملي بطاقة التأمين الصحي أي مبالغ خارج ما ينص عليه عقد التأمين حيث ستبقى نسب التحمل كما هي دون تعديل وفق التالي: “25 بالمئة للإجراءات الخارجية (تحاليل وأشعة) و30 بالمئة للوصفات الدوائية العادية والحادة و15 بالمئة للوصفة الدوائية المزمنة في حين زاد فقط مبلغ التحمل لمعاينة الطبيب من 4 آلاف إلى 10 آلاف يسددها المريض ليصبح إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه الطبيب من التأمين مقارباً لمعاينة المرضى غير المؤمنين.
وأشار المجلس إلى أهمية اجراءاته الرامية لضبط إساءة استخدام التأمين الصحي حيث تم تحقيق وفر انعكس إيجاباً على نسبة خسارة المؤسسة العامة السورية للتأمين في التأمين الصحي مبيناً أن الهيئة تتعامل بحساسية شديدة ودقة في موضوع إساءة استخدام بطاقة التأمين الصحي.
وبين المجلس أنه تمكن من مواكبة ارتفاع الكلف الطبية وتعديل التعرفة الطبية التي يسددها التأمين إلى المخابر والمشافي ودون أن يتم تحميل هذا التضخم على المواطن حامل البطاقة حيث إن هذه التعديلات بمجملها تصب في مصلحة تلبية الحاجة التأمينية عند حصول المرض لأغلب الحالات وبما يحفظ جودة الخدمة التأمينية لموظف الدولة.