تكاد تخرج محافظات ومناطق بأكملها في بلدنا من المشهد الاستثماري بكل تصنيفات المشروعات، بمجرّد اتخاذ بعض القرارات التنظيمية الضرورية..ليظهر أن الخلل ليس في القرارات بل في تنظيم هذه المناطق ذاتها أساساً..
فأن نقرر ألا استثمارات خارج المدن والمناطق الصناعية، هذا طبيعي ومفهوم بل ومطلوب، لكن ألا يكون لدينا مدن صناعية في عدّة محافظات فهذه مشكلة، وأن تفتقر هذه المحافظات إلى مناطق صناعية حقيقية فهي معضلة بكل معنى الكلمة، لأن ذلك يعني تعطّل التنمية بالمطلق.
الأمثلة ليست قليلة بخصوص قصور المناطق الصناعية عن استيعاب أو تحفيز الاستثمار، لكن الخلل يبدو كبيراً وواضحاً في محافظتي اللاذقية وطرطوس، على الرغم من المقومات المفترض أنها مغرية للاستثمار في واجهة سورية الوحيدة على البحر، وما تفترضه من مجمعات ومطارح إنتاج واستثمار نوعي- تصديري بالدرجة الأولى – ونتحدث هنا بفرضيات واقعية لا خيالية مستحيلة التطبيق.
المساحات صغيرة .. هذا صحيح، وصحيح أن الكثافة السكانية كبيرة بمعايير النسبة والتناسب، لكن الصحيح أيضاً أن في عمق الشريط الساحلي باتجاه الشرق – حتى مصياف وحدود الغاب – مساحات مقبولة من الأراضي مصنفة حراجاً وفق رؤية قاصرة لموظفي “التحديد والتحرير” وهي خالية من الحراج أصلاً..لكنها باتت حراجية لأنها مهجورة وموقوفة، وواقعة في مناطق هطولات مطرية عالية محفزة لتحول أي أرض زراعية إلى حراجية فيما لو هجرت لمدة ثلاث سنوات.
المناطق المصنفة حراجاً – حراج وليس غابات – وأراضي أملاك الدولة هي الخيار الوحيد لتكون مناطق اقتصادية نوعية تحتضن الاستثمارات المتوسطة النظيفة وفق الخصوصيات الإنتاجية والميزات الخاصة بكل منطقة، أما إن بقيت موقوفة حراجاً ومثلها أراضي أملاك الدولة فهذا تعطيل قسري للتنمية.
صدر تشريع مؤخراً يتيح استثمار أملاك الدولة، ولعل الاستثمار الأهم لأملاك الدولة ومعها الحراج في محافظتي الساحل، هو إقامة مناطق صناعية – ولو صغيرة- لكنها متعددة ومنتشرة مناطقياً.
الكرة الآن في ملعب التخطيط الإقليمي ووزارتي الزراعة والإدارة المحلية والبيئة، والتحرك يجب أن يكون سريعاً لإعادة ترتيب جديدة لإحداثيات “المناطق الاستثمارية” في اللاذقية وطرطوس وحماه وريف حمص الغربي، وهذا الأخير يمكن أن يكون مضمار استثماري يستفيد من مقومات الواجهة البحرية لقربه منها.
هذه استحقاقات لايجوز تجاهلها، وإن تجاهلناها نكون قد استدرجنا الفقر والبطالة إلى هذه المناطق بدلاً من محاربتهما.
نهى علي