الثورة – درعا – جهاد الزعبي وعبد الله صبح:
طالب تجار وصناعيو محافظة درعا خلال مجلسهم السنوي بضرورة تأمين مقومات عمل السوق التجاري بالمدينة وتوفير الإنارة والحراسة وإزالة الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط وإعادة نشاط المصرف التجاري بمقره الأساسي وسط السوق، وإعادة تأهيل البنى التحتية للأسواق من كهرباء وصرف صحي ومياه وهاتف وإقامة مدينة صناعية وتخفيض ثمن حوامل الطاقة.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة بدرعا المهندس قاسم المسالمة: إن التغلب على الحصار الجائر والعقوبات الظالمة أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، يتطلب منا تعزيز نهج الاعتماد على الذات، وذلك من خلال دعم القطاع الزراعي والتوسع بإنتاجه، وخاصة أنه يشكل سلة غذائنا الأساسية ويعد الضمانة لأمننا الغذائي، بالتوازي مع أهمية تسريع دوران عجلة الإنتاج الصناعي في مختلف المجالات وخاصةً في مجال تصنيع المنتجات الزراعية، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض إلى الدول الصديقة.
وأشار المسالمة إلى أن تجار وصناعيي درعا كما ثبتوا في مواقع العمل والإنتاج ضمن أصعب الظروف التي مرت بها بلادنا، سيكثفون جهودهم بدأب ونشاط للتوسع بإنتاجهم وتطويره وذلك إسهاماً بنهوض اقتصادنا الوطني، على أمل تبسيط الإجراءات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنشاء الاستثمارات وتأمين مستلزمات عملها في مختلف المجالات، مع التركيز على الاستثمارات في مجال تصنيع المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وخاصةً أن درعا محافظة زراعية بامتياز وفيها تنوع ووفرة في إنتاج جميع المحاصيل وبجودة عالية.
إضافة إلى ضرورة الإسراع بإنشاء المدينة الصناعية التي لطالما كانت مطلباً ملحاً للصناعيين لتكون حاضنة للاستثمارات، وخاصةً أن هناك حالياً قيوداً على إقامة المنشآت الصناعية والتي تشترط ترخيصها ضمن المناطق أو المدن الصناعية أو على أرض فيها تكشف صخري بنسبة ٧٠% فما فوق، وهي شروط لا يمكن تحقيقها لكون معظم المناطق الصناعية المقررة في المحافظة غير مستكملة، كما أنه تم وقف العمل بالبلاغات التي تسمح بتسوية المنشآت القائمة العاملة فعلياً ضمن المحافظة وهي بأعداد كبيرة، بالرغم من قطعها مراحل متقدمة في عملية التسوية وحتى إن بعضها سدد رسوماً كبيرة لقاء ذلك.
كما ونأمل أيضاً تأمين مقومات تفعيل السوق التجاري الرئيسي في حي المحطة بمدينة درعا، ولاسيما لجهة تأهيل البنى التحتية وتأمين الإنارة بالطاقة الشمسية والحراسة اللازمة وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط، وإعادة الدوائر الرسمية وعلى رأسها المصرف التجاري السوري وكذلك النقابات إلى مقراتها في الوسط التجاري، لما لذلك من دور مهم في تفعيل السوق من جديد.
وأكد محافظ درعا المهندس لؤي خريطة أن التجار والصناعيين هم المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد وأساس التكافل الاجتماعي، مشدداً على أهمية بذل الجهود من أجل إنشاء مدينة صناعية، منوهاً بأن سيتم مراسلة الجهات الوصائية بخصوص موضوع التراخيص الإدارية للمنشآت الصناعية القائمة وأسعار حوامل الطاقة من أجل تخفيض كلف الإنتاج.