بداية نقول يشكل صدور القانون ٤٢ نقلة نوعية في مسار العملية الامتحانية للشهادات العامة على اعتبار أن نتائجها مرآة عمل وزارة التربية.
ومن أحد الأسباب التي دفعت التربية لإصداره هو الحفاظ على مكانة الشهادة السورية محلياً وعربياً ودولياً.
إذاً هو تصويب حالات الخلل التي يمكن أن تمارس أثناء امتحانات الشهادات العامة، فمن يتمعن بمواده يلحظ أنها بمجملها عقوبات جزائية بحق كل من يقوم من غير التلاميذ والطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها.
ونشير هنا إلى أن القانون لم يستثن أحداً حتى موظفي التربية وبخاصة العاملين في مجال الامتحانات ، فمن يدقق بالمواد الثانية والثالثة والرابعة يلحظ ان هذه المواد تنص على فرض العقوبة بحق كل من يقوم من غير التلاميذ أو الطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها العقوبات الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالعقوبات الأشد في اي قانون آخر.
ونلحظ ان المادة الثالثة قد أوضحت ان القانون فرض عقوبة السجن مع دفع غرامة مالية بحق كل من يسرب أسئلة الامتحانات العامة.
وفي مادته الرابعة فرض القانون عقوبة الحبس مع دفع غرامة مالية بحق كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة ،ونشير هنا إلى إلى أن العقوبات التي أشرنا إليها هي عقوبات جزائية ، كما هي العقوبات التي سنتحدث عنها في زاوية لاحقة.
وبطبيعة الحال عندما نقول عقوبات جزائية فهذا يعني أن مرتكب المخالفة من غير الطلاب سيقدم موجوداً للقاضي الجزائي ويسوقه موجوداً للسجن كون حكمه مبرماً ولا يمكن استئنافه، لذلك رأى المشرع ضرورة أن تكون العقوبة المرتكبة من قبل أي شخص مهما كانت صفته عقوبة قاسية، أو لنقل جسيمة كجسامة فعله المسيء للنظام الامتحاني.
ولا نخفي سراً إذا ما قلنا إن ما تعرضت له الشهادة الثانوية السورية خلال السنوات الماضية لا يليق بسمعتها التي كانت من أهم الشهادات ليس على المستوى العربي إنما على المستوى العالمي، لكن على ما يبدو أن البعض أساؤوا لهذه الشهادة من خلال شراء أصحاب النفوس الضعيفة.
بكل الأحوال نحن عندما نتحدث عن العقوبات الواردة في مواد القانون العقوبات ٤٢ إنما لننبه كل من يفكر في الإساءة للعملية الامتحانية، مؤكدين أن هذه العقوبة تبدأ بعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر مع دفع غرامة مالية بحق كل من يسهل للتلميذ والطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت.
ونعود ونكرر مهما كانت صفة مخالف التعليمات الامتحانية سيطاله هذا القانون ، مع أخذ العلم أن قرار الحكم فيه نافذ فوراً ولا يخضع للتأجيل أو الاستئناف أو خفض المدة ، ولم يعد هناك مجال لمن يفكر بشراء أصحاب النفوس الضعيفة بكل مسمياتهم إياها، بل عليه الحرص على مستقبل ابنه من جهة، وحفاظاً على المكانة التي يشغلها من جهة ثانية، فالقانون يحقق العدالة والشفافية بين جميع الطلاب.
