أمام مشاهد أزمة النقل في محافظة اللاذقية يقف المواطن حائراً.. فهو من جهة يتابع كل الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية للتخفيف من هذه الأزمة الضاغطة.. ومن جهة أخرى يتفاءل خيراً بعد اعتماد نظام التتبع الذي جرى تطبيقه على جميع خطوط النقل في المحافظة.
والنتيجة أن هذه الأزمة تبقى ترخي بظلالها على حياته اليومية.. ليبقى عرضة للانتظار الطويل حتى يتمكن من الوصول إلى مقصده.. كما تعود الكرة مجدداً حين يريد العودة.. لتصبح هذه الحالة مصدر قلق مرافق له كل يوم.. وتفاقم أكثر مع استغلال هذه الأزمة لمضاعفة أجور النقل من قبل معظم أصحاب وسائط النقل العامة.. ما يرهق كاهله مادياً فوق إرهاقه بالانتظار على أرصفة الكراجات وجوانب الطرقات.
ليتضح جلياً أن القسم الأكبر والأهم في أسباب أزمة النقل يعود لغياب الضمير لدى معظم السائقين أكثر منه من نقص المحروقات.. ولعل وجود بعض ضعاف النفوس من بين الجهات المعنية بمراقبة عمل تلك الوسائط يسهل عملية التسرب عن الخطوط.. كما يسهل استخدام المخصصات المدعومة من الوقود لغير الهدف منها.
وقد لوحظ مؤخراً استمرار تلك الوسائط بنقل البضائع.. كما لا يزال البعض الآخر يقوم بالتعاقد مع جهات خاصة لنقل عمالها أو ما شابه من طلاب وغيرهم.. على حساب نقل المواطن المستهدف.
الأزمة مركبة من نقص كمية المحروقات الى نقص الشعور بالمسؤولية.. وتغيب الضمير وما ينجم عنه.
لا بد من إلزام الجميع بتنفيذ كامل الرحلات التي تم إقرارها.. وتشديد الرقابة والعقوبات على من يتجاهل تنفيذها.
يؤكد المواطن أنه يرى بشكل يومي “سرافيس” تمر من أمامه دون ركاب ولا تقف لنقله.. وفي الوقت نفسه نرى البعض من أصحاب تلك السرافيس يشكو من عدم قدرته على قضاء احتياجاته بسيارته.. لتبقى في النهاية الأزمة أزمة أخلاق أولاً وأخيراً.