في اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق.. القطان: العمل مع الحكومة كفريق واحد

الثورة – دمشق – وفاء فرج:

عقدت الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق اجتماعها السنوي للعام ٢٠٢٣ اليوم في مقر الغرفة برئاسة نائب رئيس الغرفة عرفان دركل وحضور أعضاء الهيئة العامة.
واستعرض دركل جدول الأعمال المتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال العام الماضي وتقرير مفتش الحسابات، وتمت المصادقة على الحسابات الختامية والموافقة على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ مع تعديلها من ٤٠٠ مليون الى مليارين ونصف، نتيجة القيام بالمسؤولية الاجتماعية ودعم المشاريع الخيرية، وتم إبراء ذمة أعضاء  المجلس عن حسابات العام الماضي وتسمية مفتش حسابات للغرفة للعام ٢٠٢٤  والمصادقة على الحسابات الختامية للمركز الطبي الذي قدم الخدمة لنحو  ١٠٨ آلاف مراجع، كما تمت مناقشة واقع عقارات الغرفة ولاسيما عقار البرامكة،  وتم اقتراح سحب قرض وإقامة بناء عليه وتأجير البناء ومن عائداته يتم إيفاء القرض.
وأوضحت رئيس السجل التجاري  وغرف التجارة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مايا درويش أن الاجتماع مثمر وهناك ارتياح وقبول لدى الأوساط التجارية وأعضاء الهيئة عن أداء الغرفة التي تعمل كفريق واحد والقرارات تصدر بالإجماع، منوهة بأن مطالب التجار تمحورت حول تعديل القانون ٨ الذي تم رفع مشروع التعديل للجهات الوصائية، لافتة إلى أن مطالب التجار محقة وأن الطلب بالتريث بطلب عدم تنظيم الضبوط ريثما يصدر مشروع القانون وإن ذلك  يحتاج إلى دراسة مع الدائرة القانونية بحيث لا يتم تجاوز القانون.
بدوره أكد أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم القطان أن العمل في الغرفة والفعاليات التجارية كفريق واحد  آملاً من كل التجار والصناعيين العمل مع الحكومة كفريق.. مبيناً أن الهموم هي على سورية وليس فقط على الحكومة والشعب، وإنما على البلد بالكامل،  مؤكداً أن ذلك يتطلب  تقاسم هذه الهموم جميعاً وأنه في حال كان هناك أشكال بطريقة إدارة الأزمة نتمنى أن يكون هناك مشاركة بالرأي بحيث نتخطى هذه الهموم. منوهاً بوجود مشاركات بالرأي كانت صائبة وإيجابية وفي مكانها الصحيح إِلا أننا لا نستطيع أن ننكر وجود أمور فرضت على سورية وكانت خارج إرادة الحكومة والشعب، أدت إلى خلق صعوبات في معالجة الكثير من القضايا نتيجة القرار الخارجي بفرض العقوبات، مؤكداً أن مشكلتنا كلها بالعقوبات، منوهاً بأن الحديث الاقتصادي في سورية كان قبل الأزمة عن النمو ليس في إيجاد الحلول للمشكلات نتيجة أنه لم يكن هناك مشكلات، وإنما كانت الأمور جيدة.

وطلب القطان من رجال الأعمال السوريين عدم المقارنة مع دول الجوار لأن ظروف سورية مختلفة،  فلا يوجد لديهم  عقوبات، بينما يفرض على سورية عقوبات مع تجاهل ونسيان قيمة الموارد والأرباح وتكاليف مثلاً السكر لدى دول الجوار  مقارنة مع سورية، مؤكداً أن الأمور ليست بهذه الطريقة يتم حسابها.
وأمل القطان مشاركة الفعاليات التجارية بالقرارات الحكومية التي تهم القطاع التجاري ومناقشتها وإبداء الرأي سواء بالأمور الاستهلاكية والموارد الطبيعية أم فيما يتعلق بالكهرباء والمشتقات النفطية، كوننا فريق عمل واحدا ورديفين لعمل الحكومة، وأصحاب اختصاص، كما هم أصحاب اختصاص، موضحاً أن الفعاليات التجارية متفهمة لموضوع النفقات بما يخص ارتفاعها أو انخفاضها نتيجة معرفتنا الجيدة بمدى توفر المادة أو القطع، آملاً من الجهات المعنية قبل إصدار أي قرار  يتعلق بالتجار أن يتم الاستئناس برأيهم  كما تفعل بعض الوزارات التي تستأنس بآرائهم.
وأكد أن أبواب الغرفة مفتوحة لكل التجار ومساعدتهم في إيجاد الحلول لمشكلاتهم، وإنها مستعدة  لتقديم الدعم لهم من قبل أصغر موظف وصولاً لرئيس مجلس الإدارة، وأي تاجر لا يجد المساعدة يمكنه التعبير عن ذلك، منوهاً بأن الغرفة قامت خلال العام الماضي بالكثير من الأعمال الاجتماعية والإنسانية والتوسط لدى الجهات الوصائية لمعالجة مشكلات التجار  وإيجاد الحلول لها.
وتطرقت بعض المداخلات من قبل أعضاء الهيئة العامة حول القانون رقم ٨ وضرورة الإسراع بتعديله والتريث بتنظيم الضبوط لحين تعديل القانون والرسوم المالية الكبيرة التي تفرض على التجارة وقرار فرض الضميمة على السكر المستورد ورفعها من ٥٠ إلى ١٠٠ دولار، وأثر ذلك على زيادة  أسعار السكر، إضافة إلى موضوع تعقيدات التراخيص الإدارية في المحافظة.