معد عيسى
قبل عدة أسابيع ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وإحداث مديرية مركزية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة لتنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة.
بالواقع تشكل البادية ٥٥% من مساحة سورية ويقطنها أكثر من مليون ونصف شخص ، وفيها ثروات سورية ، الحيوانية والنفطية والفوسفات والرمال الكوارتزية و السجيل الزيتي وبالتالي هذه المساحة بما تشكل وتضم ، ربما تحتاج لوزارة وليس لمديرية مركزية ، وفي سنوات سابقة للأزمة كان الاهتمام بالبادية كبير جدا لدرجة تخصيص عربات مقطورة متنقلة لتعليم أبناء سكان البادية الرُّحل ، ولذلك بعد الحرب البادية بحاجة لمضاعفة الاهتمام عبر جهة مستقلة باعتماد مالي كبير وآليات وكوادر وباحثين ومشاريع عنقودية مستقلة تهدف لتنمية البادية وحماية مجتمعاتها و الحياة البرية فيها .
البادية بحاجة لمشاريع استثمارية مستقلة بميزانيات وإدارات مستقلة تُسأل وتُحاسب على عملها ، مشاريع، مشاتل رعوية ومراكز لإنتاج البذار ، و وحدات بيطرية تشرف على الثروة الحيوانية وتحصينها ، و محميات طبيعية ورعوية ، وبحاجة مشاريع لتثبيت الكثبان الرملية ، و أخرى لحفر آبار وإنشاء حُفر طبيعية ومحطات تحلية للمياه لحماية الحياة البرية وسقاية المواشي وتأمين المياه للتجمعات البشرية المنتشرة في البادية .
لا يُمكن التعامل مع ٥٥ % من مساحة سورية عبر مديرية في وزارة الزراعة، وهذا ليس تقليلا من دور الوزارة وما تقوم به ، ولكن الأمر يحتاج إلى اهتمام أكثر تركيز وضبط ومسؤولية واستقلالية تتعامل مع التطورات ولا تخضع للروتين والمفاضلة مع مشاريع أخرى.
مجتمع البادية مجتمع متنقل لا يخضع للاستقرار و لا يتمتع بخدمات الوحدات الإدارية ولذلك لا بد من استقلالية في إدارته والقيام على خدماته وحمايته وحماية الحياة البرية للبادية من خلال إدارات مستقلة ومشاريع خاصة بطبيعة البادية .
