دمشق – الثورة – ميساء الجردي:
عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الشعب اجتماعاً برئاسة السيدة سلام سنقر وحضور أغلبية الأعضاء ومشاركة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد.
الاجتماع الخاص جاء لمتابعة نقاشات لجنة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، نوقش خلاله العديد من المواد المتعلقة بضمان حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وكيفية إدماجهم في المجتمع بالعديد من المجالات.
وتركز النقاش حول أهمية ودور التوعية بمفهوم الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الإعلام لتصحيح المفاهيم والمصطلحات الخاطئة المرتبطة بهذا الملف، إضافة إلى تقديم التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى المعلومات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة.
وتناولت المواد التي تمت مناقشتها ضرورة تسهيل مشاركة الأشخاص من ذوي الهمم في مختلف الأنشطة الثقافية والترفيهية والتسلية والرياضة، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين.
وكانت مداخلات السادة أعضاء اللجنة بناءة، وتم الأخذ بها من قبل الوزارة بالرغم من الاختلاف على بعض النقاط، ولكن في النهاية سادت المصلحة العامة لذوي الإعاقة على جميع النقاشات وكانت الأساس في اتخاذ القرارات بالإجماع في مختلف مواد مشروع القانون التي تم نقاشها.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أكد أن أهمية القانون تأتي من كونه جاء ليتناسب ويتماهى مع الاتفاقيات الموقعة من قبل الجمهورية العربية السورية مع الأمم المتحدة ليتماشى مع التطورات التي حصلت خلال العشرين عاماً الماضية فيما يتعلق بقضية الأشخاص من ذوي الإعاقة، وخاصة آلية إدماجهم بالمجتمع كمفهوم وفلسفة عمل، موضحاً أن هذا القانون ثمرة جهود كبيرة للجنة تخصصية قامت بتطويره ومن ثم طرحه للحوار في جميع المحافظات السورية مع المنظمات غير الحكومية المعنية بهذا الملف والخبراء والتخصصين والأكاديميين وتم الأخذ بجميع الملاحظات التي أغنته، وأضافت عليه الكثير وصولاً لنقاشه اليوم في مجلس الشعب.