الثورة – حماة – سرحان الموعي:
ناقشت الهيئة العامة لغرفة تجارة حماة خلال اجتماعها السنوي عدداً من القضايا المتعلقة بتسهيل العمل التجاري لضمان انسياب السلع في الأسواق المحلية وتصديرها إلى الأسواق الخارجية.
وركز المشاركون في الاجتماع على ضرورة إعادة النظر بأسعار حوامل الطاقة وخاصة الكهرباء والمحروقات التي أرهقت التجار والصناعيين وجعلتهم غير قادرين على المنافسة بسبب الارتفاع الكبير لأسعارها مقارنة بأسعارها في دول الجوار، فضلاً عن إعادة النظر في القانون رقم 8 والقانون رقم 60 المتعلق بالضرائب وتطبيق الربط الإلكتروني وآليته ودوره في العمل الضريبي، وتحقيق العدالة بين المكلفين إلى جانب تسهيل عملية تمويل المستوردات واختصار المدة التي تستغرقها في المنصة لمدة تزيد على 3 أشهر للحصول على الموافقات والخسارات التي يتكبدها الصناعي والتاجر والتأثر بأسعار الصرف.
كما تطرقت المداخلات لضرورة إعادة النظر في آليات استثمار الأراضي الزراعية، ولاسيما في ريف المحافظة الشمالي ومدى انعكاسه على واقع العمل الزراعي كون الأراضي المستثمرة تحتاج إلى أعمال خدمات زراعية من فلاحة وتسميد وري وعناية وخاصة حقول الفستق الحلبي.
وأكد عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي- رئيس المكتب الاقتصادي المركزي الدكتور محمود زنبوعة على الدور الهام الذي اضطلعت به الغرفة من خلال تفعيل النشاط التجاري، والدور الذي لعبته خلال كارثة الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط العام الماضي، مؤكداً على دور الغرفة في تنظيم مهرجانات التسوق انطلاقاً من الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية، بحيث يكون هناك دعم حقيقي للمواطن، منوهاً بأن العمل جار لإعادة النظر في القانون رقم 8، وأيضاً التكليف الضريبي الجديد بما يحقق العدالة الضريبية إلى جانب إعادة النظر في موضوع استثمار الأراضي الزراعية وفق أسس وضوابط تنعكس على الواقع الزراعي.
وأكد رئيس غرفة تجارة حماة يوسف الأصفر أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالعمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ما يتطلب منا أخذ دور فاعل عبر تطوير الأنظمة والقوانين التي تهم جميع الأنشطة الاقتصادية بما يخدم النشاط الاستثماري وخاصة في ظل هذه الظروف والحصار الظالم.
بدوره أشار أمين سر غرفة التجارة الدكتور محمد ظافر الكوكو إلى أن الاجتماع محطة سنوية لتقييم عمل الغرفة خلال العام الماضي وتقديم خطة العام القادم متطرقاً لنشاط الغرفة خلال العام الفائت بتنظيم مهرجان التسوق /ربيع الخير/ وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية بما ينعكس على طلاب الثانوية التجارية وخريجي المعهد التقاني التجاري من خلال التدريب والتأهيل في المركز التابع للغرفة وإيجاد فرص عمل بما يخدم السوق والمجتمع.