الثورة – كلوديا حسن:
ما من أحد ينكر أهمية تواجد الدراجات النارية كحل لأزمة المواصلات في ظل إعجاز الحصول على سيارة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وجميعنا يعلم أن غالبية الدراجات الموجودة في سورية غير نظامية رغم وجود معمل لتصنيعها، ولكن فارق السعر يجعلها أكثر طلباً، حيث أن هنالك من يتمكن من إدخال عشرات الدراجات التي تباع في أماكن لا تخفى على أحد، لكن المشكلة أن هذه الدراجات المهربة سهلت الطريق على بعض النفوس الضعيفة لممارسة النشل والنهب بوجوه ملثمة في العديد من المناطق في ريف دمشق على أقل تقدير.. وتحديداً في منطقة جديدة عرطوز، بلا أي دليل على من يقوم بهذه الأفعال اللا أخلاقية، ممتطياً دراجة بلا لوحة أرقام تدل على مالكها وشخصية راكبها.
الدراجات النارية انتشرت كثيراً بعد الحرب، وتحل مشكلات كثيرة للمزارعين والعسكريين والمواطنين، لكن عدم ترخيصها عرضها للسرقة.. أولاً بشكل يمنع صاحبها من أن يشتكي على من سرقها أمام عينيه، وتثير الريبة ثانياً عبر كثرة الحوادث الإجرامية التي تتم عبر بعض راكبيها.
فما الذي يمنع من ترخيص الأعداد الهائلة من الدراجات غير النظامية المتواجدة في سورية، خاصة أن هذا الترخيص من شأنه أن يعود بالنفع لخزينة الدولة وإلى متى سوف يبقى هاجس هذا “الموتور” يخيف صاحبه الذي اشتراه عبر طريقة غير شرعية.. ببساطة لأنها أرخص من الدراجات المصنعة محلياً وبجودة أفضل.