الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
التشاركية بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الوطني شكل عنواناً عريضاً للندوة الحوارية التي اقامتها كلية الاقتصاد اليوم عبر طرح محاور عدة حول مفهوم وطبيعة التشاركية ومتطلبات التشاركية الاقتصادية، والتشاركية قراءة في السياق التاريخي والتجربة السورية، والتشاركية خيار تنموي ورؤية مستقبلية لتفعيل التشاركية.
عميد كلية الاقتصاد الدكتور حسين دحدوح بيَّن أهمية موضوع التشاركية في الاقتصاد السوري بسبب ظروف الحرب وما أحدثته من دمار للمنشآت الاقتصادية، فالحكومة غير قادرة لوحدها لإعادة بناء هذه المنشآت لما كانت عليه سابقاً، وهي ضرورة ويجب أن تساهم في بناء الاقتصاد السوري أياً كانت أنواعه، مع أهمية أن تكون التشاركية متوازنة في جميع الجوانب لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
وأشار رئيس قسم الاقتصاد في الكلية الدكتور عبد القادر عزوز إلى الدوافع التي جعلت قسم الاقتصاد يطلق سلسلة من الندوات تحت عنوان الحوار الاقتصادي، ولاسيما في مرحلة إعادة البناء والإعمار، وهناك قوانين صدرت حول التشاركية ولم نجد تفعيلاً لها لأسباب كثيرة، وأهمية هذه الندوات مناقشة القضايا التي تخص هذا الجانب، وهي تشكل قيمة إضافية، والخروج بمخرجات مهمة عبر طرح آليات لتجاوز معوقات التشاركية.
– متطلبات التشاركية..
الدكتور عابد فضلية في تصريح لـ”الثورة” بيَّن أن موضوع التشاركية مهم جداً وأكثر أهمية من أي وقت مضى باعتبار أن القطاعات جميعها لها حق وعليها واجب بمافيها العام والخاص والمشترك، ولها الحق أن تشارك في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعليها واجب أن تشارك، فلا يمكن للدولة أن تقوم بمفردها بعملية التنمية لأنها تحتاج مشاركة من المجتمع بما فيها القطاع الخاص والاقتصادي وحتى المنظمات الاجتماعية والمجتمع الأهلي، فواجب الكل أن يسهم ويساهم بكل مالديه من قدرات بشرية ومادية، وتأتي التشاركية في هذا الإطار.
واوضح الدكتور فضلية أنه لابد من معرفة متطلبات التشاركية الاقتصادية وكيفية التشاركية، وهناك القانون رقم ٥ لعام ٢٠١٦ فقانون التشاركية موجود ولا أحد يتذكره أو يعطيه اهتمامات رغم أنه موجود من ثماني سنوات، مايعني أن القانون فيه نقص أو فجوات في تطبيقه وليس سهلاً أو غير ممكن، ولابد أولاً من إعادة النظر بالتشريعات ذات الصلة بالتشاركية ومنها القانون رقم ٥ والقانون رقم ٣ الذي صدر عام ٢٠٢٤ وهو تحول الشركات العامة أو المؤسسات العامة إلى شركات مساهمة عمومية مغفلة، ويجب أن يتم بناء البنية التحتية التشريعية والشكل المؤسسي، فالشركات المساهمة العامة هي الشكل المؤسسي الأفضل لأي عمل اقتصادي لأنها تعمل بشكل محوكم والإدارة منفصلة عن الملكية ويشارك بها عدد كبير من المواطنين، أي أن تكون التشاركية عبر كل الأشكال وعلى رأسها الشركات المساهمة العامة، فهناك طاقات وقدرات، والتشاركية تحقق التكامل بين هذه الطاقات، وأي مشروع وعلى رأسها التشاركية تحتاج لبنية تحتية تشريعية مؤسسة، ولدينا التشاركية شبه صفر رغم وجود القانون رقم ٥ منذ ٨ سنوات، ما يعني ضعف القانون وأشير لذلك من سنوات، لافتاً إلى أهمية وجود الثقافة المجتمعية المطلوبة التي تتقبل وتدعم التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
– محاضرات..
وقدم الدكتور عدنان سليمان في الندوة محاضرة حول مفهوم وطبيعة التشاركية، وحاضر الدكتور هيثم عيسى حول التشاركية قراءة في السياق التاريخي وتقييم التجربة السورية تناول فيها بداية التشاركية للبعدين الزماني والمكاني، حيث كان الظهور الرسمي الأول في بريطانيا ومنها انتقلت إلى باقي الدول الأوروبية وأمريكا والدول النامية، وقدم الدكتور أحمد صالح محاضرة تحت عنوان: التشاركية خيار تنموي، إضافة إلى محاضرة حول الرؤى المستقبلية لتفعيل التشاركية للدكتور رسلان خضور.
وناقش المشاركون في الندوة مجمل المحاور والعناوين التي طرحت مع تقديم العديد من المقترحات بشأن تعزيز وتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
